تغيير احكام الهى در باره او نمى‌شود، همچنين صرفاً با تغيير صورى در آلت تناسلى و حذف آلت مردانه، بدون اينكه در اندام‌هاى درونى او تغييرى پيدا شود، مثلاً رحم براى او ايجاد گردد و قدرت باردارى داشته باشد و تغييرات اساسى ديگر در بدن او پديد آيد، به وى زن گفته نمى‌شود. اگر بر فرض با چنين تغييراتى در بقاى عنوان مرد شك شود ـ اگر چه جاى شك هم نيست ـ استصحاب جنسيت سابق بر او حاكم است .

اگر فرض كنيم با عمل جراحى كارى كنند كه انسان نتواند با قامت راست حركت كند و مجبور باشد چهار دست و پا راه برود، سپس با عمل جراحى دمى براى او درست كنند و با هورمون درمانى همه جاى بدن او ـ مثل ميمون‌ها ـ پوششى از مو پيدا كند، اين كار باعث نمى‌شود كه ما او را حيوان بدانيم و تكاليف انسانى بر وى واجب نباشد. در تغيير جنسيتى كه در پزشكى امروز مطرح است ـ يعنى تبديل مذكر واقعى به يك مؤنث صورى ـ نمى‌توان گفت: عنوان عوض شده است و احكام نيز بايد عوض شود.

از نظر حكم شرعى، چنين تغييرى به سه دليل حرام است: ١. تغيير در آفرينش است؛ ٢. مصداق تأنث و تخنّث است؛ ٣. نقص و ضرر به خود است كه به شرح هر يك مى‌پردازيم:

١. تغيير در آفرينش

اين نوع دگرگونى به تصريح قرآن، امرى حرام است. قرآن از قول شيطان آورده است:

{ولاُضلّنهم ولاَمُنينهم وَلآمرنّهم فليبتكن آذان الأنعام و لآمرنّهم فليغيرنّ خَلق الله و مَن يتخذ الشيطان وَلياً من دُون الله فقد خسر خُسراناً مبيناً؛} (٢)

(٢) نساء، آيه ١١٩.