علاوه بر اين، اگر شيخ كه رهبرى يك حركت سياسى مهم در عصر خويش را بر عهده داشت داراى چنين نظريه مهمى در حاكميت سياسى بود، دور از انتظار نبود كه شواهد صريح متعددى در رساله‌ها، لوايح و سخنرانى‌هاى او بر اين نظريه يافت شود؛ چنان كه ميرزاى نائينى نظريه خود را در باب ولايت فقيه در تنها رساله خويش به صراحت بيان كرد. (٢٢) اين در حالى است كه آقاى ابوالحسنى كه اشراف كامل بر آثار شيخ دارد تنها توانسته عبارت ناتمامى را براى اثبات ادعاى خود بيابد.

ناگفته نماند كه آقاى ابوالحسنى علاوه بر بحثى كه در آغاز مقاله نخست در اين‌باره مطرح كرده است، در چند مورد وعده داده كه مصمم است بحث مفصل ترى درباره ديدگاه شيخ پيرامون نظريه ولايت فقيه مطرح كند، اما تا پايان مقاله سوم به اين وعده عمل نكرد. گمان مى‌كنم قصد داشت در مقاله چهارم خود به اين موضوع بپردازد كه اجل به او مهلت نداد. به هر صورت آنچه در طول سه مقاله خود درباره ديدگاه شيخ فضل‌اللّه‌ نورى پيرامون ولايت فقيه گفته است، بيش از اين نيست.

شيخ فضل اللّه‌ نورى و قانون گذارى

در مقاله خود با استناد به جملاتى از سخنان شيخ ادعا كرده‌ام كه او ديدگاه همه سويه و دقيق به جايگاه قانون در نظام‌هاى مشروطه نداشته و همين ابهام موجب پراكندگى و تشتّت در اظهار نظرهاى او شده است. سپس بخش گسترده‌اى از سخنان شيخ را نقل كرده‌ام كه به روشنى گوياى نفى و طرد قانون است. (٢٣)

آقاى ابوالحسنى اين انتقاد را بر شيخ نپذيرفته و كوشيده با ذكر عبارت‌هايى از سخنان شيخ ثابت كند كه او اعتقاد به قانون و برخى ديگر از دستاوردهاى غرب

(٢٢) نائينى، تنبيه الامّة و تنزيه الملّة، ص ٧٦ و ١١٣.
(٢٣) فقه اهل بيت(ع)، ش ٥٧، ص١٥٣.