شيخ، تحت فشار افكار عمومى و مخالفت مشروطه خواهان از جمله مراجع و علماى بزرگ نجف ناچار بوده است به زعم خود دفع افسد به فاسد كند و مجلس و قانون و اكثريت آرايى را كه از اول با ورود آنها به نهضت مخالف بوده، بپذيرد و در حد توان و «به قدر ميسور» به اصلاح آنها بپردازد و تنها در حد «يك درجه» آنها را با شرع تطبيق دهد.

به راستى اگر كسى درك واضح و روشنى از جايگاه به حق مجلس، قانون و رأى اكثريت در اسلام داشته باشد آن چنان كه آقاى ابو الحسنى در مورد شيخ مدعى است از اين امور تعبير به «كلمات موهمه» مى‌كند و آنها را «جعل بدعت و احداث ضلالت» مى‌داند و پذيرش آنها از سوى خود را «اغماض» و «مماشات» تلقى مى‌كند؟

٣. آقاى ابوالحسنى كوشيده است ديدگاه منطقى و مقبولى از شيخ در باره اعتبار رأى اكثريت ارائه دهد. همان ديدگاه را به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز نسبت مى‌دهد و خود نيز همان را تأييد مى‌كند. به نظر ايشان رأى اكثريت بنابر قانون اساسى جمهورى اسلامى و همچنين شيخ، هنگامى معتبر است كه «اولاً اكثريت مورد نظر آن، اكثريتى آشنا و ملتزم به موازين شرع است، نه بى قيد و لااُبالى نسبت به شرع. ثانياً آراى آنها، مُهر تنفيذ فقيه خورده است. ثالثاً اعتبار رأى اكثريت، به اصطلاحْ نه از حيث اكثريّت بِما هِىَ اكثريّت، بلكه از آن روست كه با فرضِ اجتماعِ شرايطِ علم و امانت و... (به نحو مساوى) در وكلاى مجلس، نظر اكثريتْ نوعاً «مرجِّح» است (آن هم در حدّ كاشفيت)». (٨٠)

از اين سخن آقاى ابوالحسنى و نيز ساير عبارات او برداشت مى‌شود كه رأى أكثريت با وجود چهار شرط معتبر است. نخست اينكه رأى دهندگان «آشنا و ملتزم

(٨٠) فقه اهل بيت(ع)، ش٦٥، ص٢٠٧.