اينجانب وجود عبارت‌هايى از سخنان شيخ در تأييد قانون را انكار نكرده‌ام و در مقاله خود آورده‌ام كه شيخ داراى اظهار نظرهاى «متفاوتى» در اين زمينه است. حتى در تحليل سخنان شيخ گفته‌ام كه «بخشى ديگر از رساله حرمت مشروطه شايد گوياى اين است كه شيخ وضع قوانين الزامى را در محدوده مقررات ديوانى و دولتى نسبت به افعال مباح، جايز مى‌داند و اين گونه قوانين را چون به عنوان قوانين دينى وضع نمى‌شوند، بدعت و حرام نمى‌شمارد». (٢٥) در پايان به اين نتيجه رسيده‌ام كه «شيخ نگاهى همه سويه و دقيق به جايگاه قانون در نظام‌هاى مشروطه نداشته و همين ابهام موجب پراكندگى و تشتّت در اظهار نظرهاى او شده است». (٢٦) اما آقاى ابوالحسنى بدون اينكه پاسخى براى سخنان صريح شيخ در نفى قانون داشته باشد، مصمم است ثابت كند كه وى مخالف قانون نبوده است. به نظر نگارنده، پژوهشگر نبايد فقط به آن بخش از شواهد و قرائن نظر كند كه مورد علاقه اوست و بخش ديگر را نه در آثارش ذكر كند و نه پاسخى به آنها بدهد.

بحث‌هاى بى حاصل لفظى بر سر تعبد و تعقل

سه چهارم مقاله نخست آقاى ابوالحسنى، (٢٧) يعنى حدود هشتاد صفحه از آن مربوط به «مهم‌ترين» ايراد او بر سلسله مقالات اينجانب است. به زعم ايشان اين ايراد اساسى، «منقّح نبودن موضوع اساسى بحث»، يعنى تعبد و تعقل است. او از

(٢٤) همان، ش٦٥، ص١٧٤-١٦٠.
(٢٥) همان، ش٥٧، ص ١٥٣.
(٢٦) همان، ش ٥٧، ص١٥٣.
(٢٧) همان، ش٦٤ ـ ٦٣، ص٤٠٤ ـ ٣٢٥.