را كه آنان با انديشه قادر به دستيابى به اين اصول نبوده‌اند و ضرورتاً آن را از منبع وحى و اسلام گرفته‌اند، مردود مى‌سازد. به علاوه، نائينى و ديگر همفكران او هيچ گاه مستندى تاريخى براى اين ادعا ارائه ندادند و پژوهشگران نيز به شواهد قابل قبولى در اين زمينه دست نيافته‌اند. اين اشكالات با فرض هماهنگى اصول حكومت‌دارى در اسلام با اصول مشروطه غربى است، و گرنه در فرض ناسازگارى آن دو، هرگونه ادعاى اخذ و اقتباس، آن گونه كه نائينى مدعى آن است، بى‌معنا خواهد بود. (١٢١)

ثانياً، اگر ادعاى اين گروه از مشروطه‌خواهان هم با ادله تاريخى اثبات شود، دليل بر درستى نظريه دين اكثرى نيست. روشن است كه اخذ همه يا بخشى از دانش سياسى و حقوق اساسى غربيان از اسلام و قرآن، منطقاً اين نتيجه را در پى ندارد كه اسلام در همه زمينه‌هاى دانش حقوق حتى بخش‌هايى غير از حقوق اساسى، مستغنى از دانش بشرى است و يك مسلمان به هيچ وجه نيازى به حقوق عرفى ندارد.

١٧. آقاى ابوالحسنى كوشيده است با ذكر شواهدى از عالمان بزرگ دينى ثابت كند كه آنها معتقد به دين اكثرى بوده‌اند و در عين حال منكر استفاده از دستاوردهاى غرب نيستند. از اين رو اين ادعاى بنده كه طرفداران دين اكثرى مخالف بهره گيرى از دستاوردهاى غرب مى‌باشند باطل است.

پاسخ: در مقاله خود ذكر كردم كه : «نگاه اكثرى يا اقلى به دين و شريعت، نسبى است؛ يعنى ممكن است ديدگاه برخى به دين در مقايسه با ديدگاه برخى ديگر، اكثرى و در مقايسه با ديدگاه گروه سومى، اقلى باشد. از اين رو، درباره قلمرو دين با طيف متنوعى از نظريات مواجه مى‌شويم كه در يك سوى آن، ديدگاه كسانى است كه بيش از ديگران گستره دين را فراخ مى‌بينند و در سوى ديگر آن، ديدگاهى است كه بيش از همه نظريات رقيب، دامنه دين را كوچك مى‌پندارند».

(١٢١) فقه اهل بيت(ع)، ش٥٤، ص١٩٩.