فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٤ - پاسخى به نقدهاى مرحوم على ابوالحسنى (منذر) مسعود امامى
مىباشد، تنفيذ نمىكرد. پس رأى منفى مردم به نظام جمهورى اسلامى، از دو جهت فاقد اعتبار است و فقط رأى مثبت آنها اعتبار دارد. از ايشان و امثال ايشان بايد پرسيد كه با چنين پيشفرضهايى، آيا برگزارى چنين انتخاباتى لغو يا فريب كارى نخواهد بود؟ آيا انتخاباتى را كه برگزاركننده آن فقط براى يكى از دو گزينه انتخاب مردم، اعتبار قائل است مىتوان انتخابات ناميد؟
اما مبناى حق تعيين سرنوشت كه اينجانب آن را در مقاله چهارم خود مطرح كردم و در سلسله مقالات ديگرى درصدد طرح تفصيلى آنها هستم، مورد غفلت آقاى ابوالحسنى و برخى ديگر از معاصران مىباشد. چكيدهاى از اين مبنا را در اينجا عرض مىكنم:
انسان موجودى مختار است و رشد اخلاقى و معنوى او در گرو عمل اختيارى و آزاد او است. هيچ انسانى با اجبار به رشد معنوى نمىرسد. از سوى ديگر، رشد اخلاقى و معنوى انسان، غايت و هدف اصلى آفرينش او و بعثت پيامبران است. پس اديان الهى از جمله اسلام كه ادعاى تعالى و رشد انسان را در پيروى از آموزههاى خود دارند، مىبايست آموزههاى خود را در بسترى از انتخاب آزاد براى انسان عرضه كنند و او را در عمل به آموزههاى خود آزاد گذارند.
بنابراين، آزادى اراده در تصميمگيرىهاى فردى و جمعى، مقدمه اى ضرورى براى رشد و تعالى انسان است و مراجعه به آراى عمومى و ترجيح راى اكثريت، تبلور آزادى انسانها در تصميم گيرىهاى جمعى آنهاست. از اين رو فارغ از اينكه حق و باطل چيست، انسان را بايد در عمل به حق آزاد گذاشت تا به كمال برسد. آزادى انسان در عمل به حق، با آزادى انسان در عمل به باطل ملازمه عقلى دارد .
نمود آزادى انسان در تصميم گيرىهاى جمعى، برگزارى انتخابات و ترجيح رأى اكثريت است. در اين مسئله بين مواردى كه حق و باطل روشن است و مواردى كه حق و باطل روشن نيست، فرقى وجود ندارد و تفاوتى بين اينكه رأى دهندگان