او گاه اظهارنظرهاى متفاوتى درباره اركان و مؤلّفه‌هاى گوناگون مشروطيت دارد كه بسيارى از آنها با توجه به تغيير مصاديق و موضوعات خارجى قابل حل است. به عبارت ديگر، اختلاف او با مشروطه خواهان در اين گونه موارد بر سر مسائل نظرى نبود، بلكه شيخ با مصاديق موجود مشكل داشت. از اين رو، با تغيير مصاديق و شرايط، نظر او نيز تغيير مى‌يافت.

بنابراين منكر برخى تأييدات او نسبت به دستاوردهاى غرب نبوده‌ام ، بلكه «چهره غالب» انديشه شيخ را «پرهيز از نوگرايى در مواجهه با عقلانيت عصر جديد» يافته‌ام. پس ذكر مواردى از موافقت شيخ با برخى دستاوردهاى تمدن غرب مانند مدارس جديد كه در مقاله آقاى ابوالحسنى آمده است، نقض ادعاى من نيست.

مقصود من از دستاوردهاى تمدن غرب كه شيخ به مخالفت با آنها پرداخت، امورى مانند «قانون، مشاركت مردمى، اعتماد به رأى اكثريت، آزادى و مساوات» است كه با نقل مستند سخنان شيخ ثابت كرده‌ام كه او در برخى از سخنانش به مخالفت مبنايى و نظرى با اين امور پرداخته است.

آقاى ابوالحسنى در ادامه اشكال خود به جاى اينكه موارد مستند ذكر شده از سخنان شيخ در مقاله من را پاسخ گو باشد، بعضى ادعاى‌هاى سبك و بى ارزش از سوى منتقدان شيخ، مانند مخالفت او با عينك يا به كار گيرى كلمه نظامنامه به جاى قانون در كلمات شيخ را مطرح و سپس درصدد پاسخ گويى بر مى‌آيد. او اين ذهنيت را در خواننده پديد مى‌آورد كه ادعاهاى امامى و ديگران در مورد مخالفت شيخ با دستاوردهاى تمدن غرب در همين حد است.

هر چند آقاى ابوالحسنى سر فصل مستقلى در باره قانون و رأى اكثريت آورده و ذيل آنها به بررسى ديدگاه شيخ در اين باره پرداخته، اما در آنجا نيز يادآور ادعاهاى صريح شيخ در مخالفت با اين امور نمى‌شود و در نتيجه پاسخى نيز براى اين ادعاها ندارد.