در صورتى كه موجر، خانه يا مركب خود را براى امر حرام اجاره دهد، در حرمت آن جاى هيچ نزاعى نيست... بلكه اصلاً عقد منعقد نمى‌شود و مجرّد علم موجر به اينكه مستأجر كارش در امور حرام است [براى بطلان عقد اجاره [كفايت مى‌كند. نزاع و اختلاف در صورتى است كه موجر ظنّ به حمل شراب [توسط مستأجر [داشته باشد، در اين صورت مى‌توان قائل به عدم حرمت شد. (٥١)

فرع سوم: اگر موجر نه علم به حرمت و نه قصد آن را داشته باشد، در اين صورت ظاهر كلام شيخ طوسى (٥٢) و تصريح ديگران (٥٣) جواز اجاره است. مستند آن نيز مقتضاى قاعده و عمومات و روايات دال بر جواز است كه قدر متيقن آنها همين فرض عدم علم است. از كلمات فقها در دو فرع سابق، جواز اين فرع را نيز به حكم اولويت مى‌توان استفاده كرد.

شرط هفتم: قدرت بر تسليم

از امورى كه در اجاره منفعت شرط است، قدرت بر تسليم و تسلّم از جانب متعاقدين است (٥٤)؛ از اين رو اجاره چيزى كه موجر نتواند آن را تسليم مستأجر كند يا مستأجر نتواند آن را دريافت كند صحيح نيست؛ زيرا قدرت بر تسليم و تسلّم ركن صحّت معاوضات است كه با نبود آن، غرض نوعى از معاوضه منتفى مى‌شود،

(٥١) مجمع الفائدة‌و البرهان، ج٨، ص٤٨.
(٥٢) تهذيب الاحكام، ج٦، ص٣٧٢ ذيل حديث ١٠٧٨ ؛ رسالة في الاجاره(بهبهانى)، ص ٧٤.
(٥٣) مجمع الفائدة و البرهان، ج٨، ص٤٨.
(٥٤) الكافى في الفقه، ص٣٥٤؛ السرائر، ج٢، ص ٤٥٦؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٦؛، جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٠٨؛ مستمسك العروة، ج١٢، ص٨ ؛ تحرير الوسيله، ج١، ص٥٢٥، م ٢.