«بدعت در صورتى متحقق و صورت‌پذير گردد كه غيرِ مجعولِ شرعى، خواه حكم جزئى شخصى باشد و يا عنوان عام و يا كتابچه دستور كلى، هر چه باشد، به عنوان آنكه مجعول شرعى و حكم الهى عَزَّ اسْمُه است، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود، و الا بدون اقتران به عنوان مذكور، هيچ نوع الزام و التزامى بدعت و تشريع نخواهد بود».

خطاب نائينى در اين سخنان به تنگ نظرانى است كه در صدد يافتن پاسخ همه پرسش‌هاى خويش در كتاب و سنّت بودند و مى‌پنداشتند كه با اين گونه برجسته كردن نقش وحى و دين و ناديده گرفتن جايگاه عقل و دانش بشرى، خدمتى شايسته به ساحت دين كرده‌اند! در حالى كه نائينى با دركى واقع بينانه از دو راهنما و حجت باطنى و ظاهرى براى انسان ـ يعنى عقل و وحى ـ از اين ديدگاه افراطى ميان برخى از تعبدگرايان پرهيز مى‌كند و نشان مى‌دهد كه بهره‌مندى از دستاوردهاى عقل بشرى كه همچون دين، مصنوع خداوند و راهنماى به سوى اوست، به معناى پشت كردن به قوانين الهى نيست». (٢٧)

آقاى امامى، چنانكه مى‌بينيم، در نوشته مذكور، دو شاهد از تنبيه الامه بر عدم موافقت نائينى با به اصطلاح دين حد اكثرى مى‌آورد، كه هر دو ناشى از عدم دقت در سخنان نائينى، و داورى عجولانه در باره آنهاست. پيش از بررسى اين شواهد، تذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه: هر دو شبهه مذكور (كه نائينى به پاسخگويى و ردّ آنها پرداخته) از سوى شيخ فضل اللّه‌ نورى در رساله «حرمت

(٢٧) فقه اهل‌بيت(ع)، ش ٥٤، صص ٢١٢ـ٢١٣.