٩-٢- اين تعبير نشان مى‌دهد كه صرف دشواربودن اقامه بيّنه، باعث معاف‌شدن از لزوم اثبات ادعا نمى‌شود و مدعى جهل مى‌تواند از طريق اسباب محسوسه، ادعاى خود را ثابت كند. (٥٨)

٩-٣- وجه تأمل شيخ به اين معنى است كه هرچند جهل مغبون امر محسوسى نيست و ديگران به دشوارى از آن مطلع مى‌شوند اما اين گونه هم نيست كه مطلقاً ـ حتى آثار آن نيز ـ قابل حس نباشد، بلكه جهل از اين جهت مانند علم و خبرويت و ملكه عدالت و اجتهاد است كه هر چند غيرحسى هستند اما در حكم حسى محسوب مى‌شوند؛ زيرا آثار محسوس دارند و مى‌توان دلايل اثبات آنها را ارائه داد. (٥٩)

(٥٨) خوانسارى، الحاشية الثانية على المكاسب، ص ٣٥٠؛ سيد يزدى در اين مورد بيان مى‌دارد: «لعلّ وجهه أنّ مجرّد عدم سهولة إقامة البيّنة و عدم إمكان الحلف لا يقتضى‌تقديم قول المدّعى و على فرضه فإنّما يتمّ فى صورة عدم ادّعاء الغابن للعلم بعلمه لا مطلقاً كما هو المدّعى.» محمد كاظم يزدى، حاشية المكاسب، ج٢، ص ٣٩. اين عبارت سيد نشان مى‌دهد كه قاعده لايعلم در مواردى كه بين دو طرف اختلاف و نزاع باشد، اعمال نمى شود؛ نويسنده كتاب غاية الآمال فى شرح كتاب المكاسب نيز گفته است: «الأمر بالتأمّل للإشارة الى ان مجرّد اتفاق عسر إقامة البيّنة لا يكفى فى جريان حكم قبول قول المدّعى بيمينه و العلم و الجهل لهما أسباب و مسببات محسوسة موجودة ككونه من أهل الخبرة.» غاية الآمال فى شرح كتاب المكاسب، جلد٣، ص ٤٩٩؛ «و يمكن ان يكون للإشارة الى انّ اتفاق تعسر إقامة البيّنة على الجهل و ان اثر قبول قول المدّعى فى مورده الا انّ ذلك لا يصير قضيّة كليّة حتى يصحّ ان يقال انّ قول مدّعى الجهل يقبل (مطلقاً) و المقصود انّما هو الحكم على وجه القضية الكلية‌الكلية و يمكن ان يكون للإشارة الى ان قبول قوله من باب تعسر إقامة البيّنة أو تعذرها انّما يتمّ على تقدير كون من يقبل قوله مدعياً و مدعى الجهل فى هذا المقام لا يصدق عليه تعريف المدّعى بعد جريان أصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم؛ لان من وافق قوله الأصل يكون منكرا قوله مع ان عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسئلة فيها محلّ تأمّل.» غاية الآمال فى شرح كتاب المكاسب، همان؛ دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص ١٩٦.
(٥٩) لارى، التعليقة على المكاسب، جلد٢، ص ٣٣٢؛ «إشارة إلى أنّ جهل المغبون و إن لم يحس و يعسر الاطّلاع عليه إلّا لعلّام الغيوب، إلّا أنّه ليس ممّا لا يحسّ مطلقا لا بنفسه و لا بآثاره كعلم النجوم و آثاره، حتّى لا يقبل قول مدّعيه، و يتعذّر الاطّلاع فيه، بل هو كالعلم و الخبريّة و ملكة العدالة و الاجتهاد من الأمور غير الحسّيّة التى هى فى حكم الحسّيّة، من جهة أنّ لها آثارا حسّيّة يمكن الاطّلاع بها و يقام البيّنة عليها، كإقرار المغبون بعلمه أو معلوميّة خبريّته بحيث لا تخفى عليه الزيادة الغبنيّة.» و «أمّا وجه التأمّل فى‌اندراج المسألة فيها على تقدير عمومها، فلإمكان منع تعسّر البيّنة على جهل المغبون.» همان، ص ٣٣٣.