بودن و كثرت افراد) سخت محل ترديد خواهد بود و ادله مربوط به عاقله نيز اطلاقى ندارد تا شامل عصبه در عصر حاضر شود ؛ زيرا آن ادله منصرف است به همان عصبه كه داراى افراد فراوان و اهل نصرت يكديگر بوده‌اند و علت ارتكاز عرف و عقلاست. چه بسيار بعيد است دين اسلام بى‌آنكه بدان روابط اجتماعى نظر داشته باشد، صرفاً به‌دليل تعبد محض، شخص بى‌گناهى را مسئول عمل ديگرى بداند. (٢٧)

براى پاسخ به اين شبهه ناچاريم تعريف عاقله و كيفيت مسئوليت و نحوه پرداخت ديه توسط عاقله را از ديدگاه فقهاى شيعه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامى‌بررسى كنيم تا حقيقت امر آشكار گردد كه آيا واقعاً مسئوليت عاقله طبق نظر فقه و حقوق اسلامى مقيد به اين قيود است و با نبود آنها در حال حاضر، عاقله مسئول نيست، يا اينكه ملاك ديگرى مطرح است كه در حال حاضر نيز وجود دارد و بنابراين، مسئوليت عاقله در عصر حاضر نيز پا برجاست و خدشه‌اى در آن نيست؟ در اين خصوص دو نكته را مورد بررسى قرار مى‌دهيم تا اثبات كنيم ملاك اصلى براى مسئوليت عاقله، توارث است نه ملاك‌هايى كه مستشكلين ذكر كرده‌اند.

نكته اول؛ تعريف عاقله در اصطلاح فقها: در كلام فقها عاقله عبارت از عصبه و نزديكان قاتل است، ولى در تفسير عصبه، اختلاف شده است كه به بيان اهم نظرات مى‌پردازيم:

١- عصبه عبارت از نزديكان ذكور شخص است كه از پدر و مادر يا پدر، يكى هستند هر چند كه در حال حاضر ارث نبرند (يعنى از لحاظ طبقات ارث، مانعى براى ارث بردن آنها وجود داشته باشد)؛ مانند برادران و فرزندان آنها، عموها و فرزندان آنها و اجداد شخص .

اين نظر مشتمل بر دو قيد است: اولاً: نزديكانى كه فقط از طريق مادر نسبت

(٢٧) شفيعى سروستانى، ابراهيم، قانون ديات و مقتضيات زمان، ص ٤٣٧.