در اين استدلال نيز مناقشه شده است (١٥٤) به اينكه استدلال مذكور در فرضى كه اطمينان به استيفاى عمل نباشد تمام است، امّا در فرض اطمينان به انتفاع و استيفا، موجبى براى بطلان عقد وجود ندارد ، مانند اينكه مستأجر مى‌داند كه اجير از كسانى است كه اقدام بر معصيت مى‌كند، در اين صورت، غرض نوعى منتفى نبوده و غررى هم در بين نيست ولذا موجبى براى بطلان عقد وجود ندارد.

برخى از فقها براى بطلان اجاره در اين فرض چنين استدلال كرده‌اند كه شرط مذكور ـ قدرت بر تسليم از حيث شرعى ـ در واقع به شرط اباحه بر مى‌گردد و در صورت عدم اباحه عمل، مملوكيّت محقق نخواهد شد. بنابراين داخل شدن در مسجد و انجام عمل به سبب مانع شرعى مباح نيست؛ از اين رو مملوك اجير نخواهد بود تا بتواند آن را تسليم مستأجر كند. (١٥٥)

از اين استدلال نيز جواب داده شده كه عمل مورد اجاره ـ نظافت مسجد ـ فى نفسه مباح است و آنچه حرام است ملازم آن بوده كه خارج از عقد اجاره است. در علم اصول اثبات شده كه حرمت يكى از دو ملازم به ديگرى سرايت نخواهد كرد.

بنابر قول مشهور مبنى بر بطلان اجاره، اجير در صورت انجام عمل، مستحق اجرة المثل خواهد بود؛ زيرا عمل اجير داراى ماليت و قيمت عرفى بوده و مشمول قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است، به خلاف موردى كه شخص خودش را براى انجام عملى كه فى نفسه حرام است مانند غنا، اجاره مى‌دهد. در اين صورت - بنابراينكه حرمت عمل موجب سلب ماليّت شرعى از آن مى‌شود - اجير مستحق اجرت نخواهد بود، نه اجرة المسمّى به دليل بطلان اجاره و نه اجرة المثل به دليل ماليّت نداشتن عمل حرام از نظر شارع.

(١٥٤) بحوث فى الفقه(الاجاره)، ص٢٦٧.
(١٥٥) رسالة في الاجارة(بهبهانى)، ص٦٨ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٥٠.