بى‌ترديد همانگونه كه در موارد اضطرار، دروغ گفتن مجاز است، توريه هم اشكالى ندارد. البته، عده زيادى از فقها قائلند كه در چنين مواردى بر فرد واجب است كه به جاى دروغ، توريه كند. آنچه مهم است آن است كه آيا توريه كردن اختيارى جايز است يا نه؟

به طور اجمال مى‌توان گفت كه معمولاً فقها در يكى از اين پنج موضع ـ به نحو مانعة الخلو ـ درباره توريه اظهار نظر كرده‌اند:

اول، فقهاى متأخر بويژه بعد از مرحوم شيخ انصارى به تبعيت از ايشان، بحث تكليفى توريه را در مكاسب محرمه مطرح كرده‌اند و غالباً همانند شيخ، قائل به عدم حرمت توريه هستند.

دوم، در كتاب بيع در بحث لزوم اختيارى بودن عقد و با مطرح شدن موضوع اكراه، اين بحث مطرح شده است كه آيا در صدق اكراه، عجز از توريه معتبر است يا خير؟ اين جنبه از توريه مورد بحث ما نيست.

سوم، فقها در كتاب وديعه ـ البته بعضى از قدما در كتاب اَيمان ـ در بحث قسم ياد كردن نزد ظالم براى حفظ امانت، به مسئله توريه پرداخته و آن را بر سوگند دروغ ـ به صورت وجوبى يا استحبابى ـ مقدم دانسته‌اند.

چهارم، در مسئله اكراه بر طلاق، بحثى را درباره حيله‌هاى شرعى و از جمله توريه ارائه كرده‌اند.

پنجم، مدعى‌عليه در مواردى موظف به اداى سوگند است، از اين رو فقها در

(١٧) حاشيه مكاسب، ج١، ص٢٣٢.