منفعت در نزد عرف، بايد ارزش مالى داشته باشد (٦) ـ چنانكه در همه معاوضات اين گونه است (٧) ـ تاآنچه كه در قبال آن گرفته مى‌شود اكل مال به باطل نباشد يا معامله سَفَهى نشود.

ملاك ماليّت اين است كه عقلا به آن رغبت داشته و حاضر شوند در قبال آن يك شى‌ء با ارزش ديگرى را بپردازند (٨)، هر چند راغبان آن كم و يا در حالت خاص و براى گروه خاصّى باشد، خواه اين تمايل به سبب نياز مادى باشد يا معنوى و خواه شخصى باشد و نفع آن به شخص راغب برگردد و يا به شخص ديگرى (٩) تحقق ماليّت در همه اين صور ممكن است . از اين رو اجاره سيب براى بوييدن در صورت نياز به آن و اجاره درهم و دينار براى تزيين صحيح است؛ زيرا اين دو جهت از مواردى است كه غرض عقلايى بر آن تعلّق گرفته و از نظر عرف، ارزش پرداختن مال در قبال آن را دارد . (١٠)

لكن برخى مانند علامه در قواعد و آقاى حكيم در مستمسك در صورتى كه منافع غير مقصوده يا غرض خاصى باشد در صحت اجاره اشكال كرده‌اند . (١١)

(٦) قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٧٤؛ تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٢٩٤(چاپ سنگى).
(٧)المبسوط، ج٣، ص٢٥٠؛ المهذب، ج١، ص٥٠٢؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٢٦.
(٨)بحوث في الفقه(الاجارة) ١٩٤ - ١٩٥؛ مصباح الفقاهه، ج١، ص٤٦٩؛ عروة الوثقى، ج٥، ص١١٤، م ٢٠.
(٩) جامع المدارك، ج٣، ص٣٨.
(١٠)المبسوط، ج٣، ص٢٥٠؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٢٧؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص٢٢ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٣٠٧؛ مسالك الافهام، ج٥، ص٢١٣.
(١١) قواعد الاحكام،ج٢، ص٢٨٧؛ مستمسك العروة، ج٢، ص١٤٣.