زمان، نزد عرف در ارزش مالى عمل دخيل است و مجهول بودن زمان و عدم تعيين آن در صحت اجاره اشكال ايجاد مى‌كند؛ چون معلوميّت اين خصوصيّات و اوصاف در صحّت اجاره شرط است.

البته اگر زمان در ارزش عمل دخيل نباشد، تعيين آن لازم نيست. بنابراين مستأجر، مالك كلى منفعت اجير(عمل) در يكى از دو زمان خواهد بود و در صورت اطلاق، تسليم منفعت عند المطالبه بر اجير واجب است.

لكن برخى تعيين مبدأ زمان را مطلقاً لازم ندانسته‌اند (١٠٨)، از اين رو كلّى عمل بر ذمه اجير واجب است ؛ زيرا در اين صورت متعلق اجاره همين كلى عمل از حيث زمان است همانند كلى در معين. نهايت اينكه موجر بايد در صورت تطبيق اين زمان كلى بر زمان اول، آن را در زمان اول تسليم مستأجر كند. اين تعجيل از باب وجوب تسليم و تسلّم بر طرفين است و ارتباطى به لزوم تعيين عوضين و مجهول نبودن آن ندارد.

همچنين تعيين پايان مدّت اجاره نيز به ملاك معلوم بودن و عدم ابهام منفعت لازم است، از اين رو اگر بگويد «اين خانه را هر ماه به يك درهم به شما اجاره دادم (١٠٩)» صحيح نيست هر چند مستلزم غرر هم نباشد؛ چون پايان اجاره معلوم نيست. اما اگر ملاك، فقط نفى غرر باشد اجاره صحيح است؛ زيرا در مثال مذكور هيچ غررى در بين نخواهد بود (١١٠) و دليلى بر اشتراط علم بيش از آنچه موجب رفع غرر باشد. وجود ندارد. (١١١)

(١٠٨)منهاج الصالحين حكيم، ج٢، ص١٠٧، تعليقه شهيد صدر و مستند العروة(الاجاره) ، ص٦٦.
(١٠٩) جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٨ - ١٠٩؛ حدائق الناضرة، ج٢١، ص٥٦٨ - ٥٦٩؛ المهذب، ج١، ص٤٧٣؛ مستند العروة (الاجاره)، ص٧٢.
(١١٠)الكافي في الفقه، ص٣٤٩؛ منهاج الصالحين(حكيم)، ج٢، ص١٠٨ تعليقه شماره ٦.
(١١١) مجمع الفائدة والبرهان، ج ١٠، ص٢٤ و ٤٤.