پس جواز اصل مجازات، مفروغ عنه است . به عبارت ديگر ـ همانطور كه در مفاتيح الغيب آمده مساوات در قتل صفت قتل است و وجوب صفت، مقتضى وجوب موصوف است پس آيه، جواز قتل را هم مى‌رساند. (٨٣)

مراد از قتلى كه در آيه آمده، قتل عمدى است؛ زيرا احكام قتل خطايى در آيه ٩٢ سوره نساء آمده است: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ....}

مفاد آيه تا اينجا اين است كه خداند بر مؤمنان رعايت مساوات بين قاتل و مقتول را واجب كرده است . اما اين مساوات مجمل است و مساوات بين قاتل و مقتول در همه جهات و بلكه در اكثر جهات ناممكن است و مساوات در بعضى جهات هم، ترجيح بلا مرجح است و در نتيجه اگر كلامى در تبيين اين مساوات وجود نداشته باشد، اعمال مساوات ناممكن خواهد شد. از اين رو، بلا فاصله خداند فرموده است : {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} بنا بر اين سخن كسانى كه اين جمله را از جمله قبل آن جدا كرده‌اند، مقبول نيست؛ مانند آنچه در تفسير التحرير و التنوير (٨٤) آمده كه فِي الْقَتْلى را آخر كلام دانسته و عموم مساوات، با {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ‌فِي الْقَتْلى} ثابت شده است؛ نيز مانند سخنى كه در البحر المحيط (٨٥) نقل شده و عبارت {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى} را جمله‌اى مستقل پنداشته و عبارت {الْحُرُّ بِالْحُرِّ...} را ذكر بعضى از جزئيات آن جمله دانسته و لذا نمى‌تواند در مقابل ثبوت حكم در ساير جزئيات بايستد. مانند همين سخن نيز در احكام القرآن ابن عربى (٨٦) نقل شده است . پوشيده نيست كه اين سخنان، ناشى از

(٨٣) مفاتيح الغيب، ج٥، ص٢٢٢.
(٨٤) ج٢، ص١٣٧.
(٨٥) ج٢، ص١٤٥.
(٨٦) ج١، ص٦١.