جمله مبانى فقهى كمك گرفت. با اين وجود، بايد توجه داشت كه روح كلى قانون مدنى با فسخ معاملات موافق نيست و در صورت ترديد، بايد به اين «اصل قانونى» كه از نظر نتيجه با اصل لزوم همسو است، رجوع كرد. بديهى است كه اين اصل، مغبون را مدعى مى‌داند؛ زيرا حيثيت كلى خيار فسخ ـ به عنوان موضوع حكم ـ بايد به اثبات رسد و كسى كه خلاف اصل قانونى مذكور حركت مى‌كند، مكلف به اثبات است.

٨ ـ امام خمينى در صفحات٤٣٤ الى ٤٤٠ «كتاب البيع»، تحليل دقيقى از اين بحث دارند. از نظر ايشان، عرف معيار تشخيص مدعى و منكر است؛ زيرا موضوعات احكام از عرف گرفته مى‌شوند و اگر براى تشخيص مدعى و منكر به اصول مراجعه شود، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا بايد به اصولى كه در «مصبّ دعوا» (٧٣) است رجوع شود يا به آنچه كه در مرجع دعوا وجود دارد يا غرض از طرح دعوا است؟ (٧٤)

(٧٣) مفاهيمى مانند «مصبّ الدعوى»، «مصبّ النزاع» و «محطّ الدعوى» كه در كتب فقهى مطرح شده است، عنوان مستقلى در فقه ندارند و تنها از كلمات كثيرى از فقها مى‌توان آن را به دست آورد كه البته در قالب مثال و در هنگام بحث از اختلاف طرفين عقود و يا ساير مطالب فقهى مانند زكات، گنج و تعلق خمس به آن و ادعاى زن براى امنيت داشتن رفتن به حج و اختلاف شوهر با او در اين زمينه، بيان شده است. شهيدى تبريزى، ميرزا فتاح، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، جلد٣، ص٤٦٠؛ تكملة العروة الوثقى، ج٢، ص١٨٣ و ١٨٤؛ رشتى، ميرزا حبيب الله، التعليقة على مكاسب الشيخ الأنصارى، ج٢، ص ٥٧٠؛ وحيد بهبهانى، حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص٢٠٧؛ عراقى، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، ج٥، ص٤٠٤ و٤١٠، همو، كتاب القضاء، ص ١٥٤؛ مستمسك العروة الوثقى، ج١٢، ص١٥٧ و ١٥٨؛ موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، ج٣، ص١٠٢ و ١٠٣؛ محقق داماد، سيد محمد، كتاب الخمس ، ص١٢٨؛ فاضل لنكرانى، محمد، كتاب الحج، ج١، ص ٣٣٥؛ شاهرودى، كتاب الحج، ج١، ص ٣٦٣؛ مستمسك العروة الوثقى، ج١٠، ص ٢٣٤.
(٧٤) برخى ديگر از فقها نيز از مصب دعوا يا غرض آن، در بحث خيار غبن ياد كرده‌اند. سبحانى، جعفر، المختار فى أحكام الخيار، ص ٢٢١؛ ايشان به شيخ مرتضى انصارى ايراد كرده‌اند كه نمى توان براساس معيار مربوط به اصل و خلاف اصل، به تعيين مدعى و منكر پرداخت: «أنّ الضابطة الثالثة ليست ضابطة قويمة ...أنّ أكثر الأصول التى تمسّك بها الشيخ فى هذه المسألة و المسائل التالية، أصول مثبتة.» همان، ص٢٢١ و٢٢٢؛ در مقام نتيجه‌گيرى گفته‌اند: «و الحق هو الرجوع إلى الضابطة الأولى(عرف) و الثانية (لو ترك ترك) أو الثالثة (اصل و خلاف اصل) بشرط أن يكون المراد منها الأصول العامة من البراءة و أصل العدم و على ضوء ما ذكرنا فعلى مدّعى الغبن إقامة البيّنة و إلّا فيحلف المنكر إمّا على العلم بالحال أو على عدم العلم بالواقع كما فى سائر الدعاوى إذا لم يكن المنكر واقفا على الحال لو قلنا بكفاية مثل هذا النوع من الحلف. همان، ص ٢٢٢.