طرف او (غابن)، خلاف اين اصل را بيان مى‌كند و بدين‌سان، مغبون در مقام مدعى‌عليه و غابن در مقام مدعى هستند. مدعى بايد علم مغبون را ثابت كند و در صورت عدم امكان، اظهار مغبون پذيرفته است. (٢٨) اصل عدم علم، اصل سببى

(٢٨) شيخ انصارى ، كتاب المكاسب، ج٥، ص ١٦٩؛ نراقى، محمد، مشارق الأحكام، ص٣٤٠؛ هاشمى شاهرودى، سيد محمود و جمعى از پژوهشگران، معجم فقه الجواهر، ج٢، ص ٥١٠؛ گفته شده است كه حتى اگر مغبون به دليل عجله در معامله از قيمت كالا بى‌اطلاع باشد، خيار دارد: «و إن استندت جهالته إلى عجلته» تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج١، ص٢٨٨؛ از نظر برخى ديگر، فرقى نيست بين اينكه مغبون امكان آگاهى از قيمت را داشته يا خير. تذكرة الفقهاء، ج١١، ص ٦٩؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج٣، ص ٢٠٣؛ برخى احتمال قوى‌تر را در پذيرش قول مغبون، همراه با قسم او مى‌دانند. طباطبايى حائرى، سيد على بن محمد، الشرح الصغير فى شرح مختصر النافع، حديقة المؤمنين، ج٢، ص ٤٢؛ براساس مبانى مسئوليت مدنى، اين نظر ايراد دارد، زيرا اگر شخص بتواند جلو ضرر خود و توالى بعدى ناشى از فسخ را بگيرد واهمال كند، نمى‌تواند انتظار حمايت داشته باشد. در مضمونى نزديك به اين بيان گفته اند «ولا فرق بين من تمكن من العلم بالتوقيف وغيره، قال بعض المعاصرين: وقد يشكل الأول أن لم يكن اجماعاً، بانه هو ادخل الضرر على نفسه، فلا خيار له، وهو حسن»: مورد الأنام فى شرح شرائع الإسلام، ج٤، ص ٦؛ صاحب جواهر نيز مى‌گويد: «فى الثانى(مسالك الأفهام) منهما و غيره التصريح بعدم الفرق بين من تمكن من المعرفة و لو بالتوقف و غيره، لكن قد يشكل الأول إن لم يكن إجماعاً بأنه هو أدخل الضرر على نفسه فلا خيار له، كمن أقدم على البيع بالمسمى و إن فرض مساواته أضعافه، فإن الظاهر عدم الاعتبار بجهله و الأصل اللزوم فتأمل». جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، جلد٢٣، صص ٤٢ و ٤٣؛ اگر اين اختيار براى دادگاه باشد كه در مورد شيوه جبران خسارت نظر دهد، يكى از اين شيوه‌ها، ملتزم كردن مغبون به عقدى است كه سبب آن شده است. در مورد ظن و ترديد و اثر آن در قرارداد گفته‌اند: «وهل يلحق بالعلم الظن المتآخم الظاهر ذلك، واما مطلق الظن والشك، فمن الجهل... و لافرق بين الجهل البسيط والمركب، ويمكن الفرق بينهما، فتأمل، ويلحق بالجهل الذهول، والنسيان، وما اشبههما». كاشف الغطاء، مهدى، مورد الأنام فى شرح شرائع الإسلام، ج٤، ص ٧؛ در مورد فراموشى بيان مى‌دارند: «وأما النسيان فقد يقوى عدم قبوله بقوله: لان الأصل عدمه، كما أن الأصل عدم العلم، وفيه تأمل أيضا، إذ المدار ليس على الأصل، وانما هو على ما يخفى غالبا ولا يطلع عليه إلا من قبله، وعلى هذا لا فرق بين الجهل والنسيان». مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام، ج٤، ص ٨؛ صاحب جواهر در جاى ديگر بين جهل و نسيان فرق مى‌گذارد: «قبول دعواها فى الجهل و النسيان بيمينها مع الإمكان فى حقها، لأن ذلك لا يعرف إلا من قبلها، و أصالة الجهل مستصحبة، و هو جيد في الجهل، أما في النسيان فقد يناقش بأصالة عدمه، فهى مدعية محضة، و عدم العلم بالنسيان إلا من قبلها لا يصيرها بحكم المنكر بعد أن لم يكن عنواناً للحكم، و إلا لاقتضى ذلك تقديم مدعى النسيان في كثير من الموارد المعلوم كون الحكم بخلافها، فتأمل». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٠ ص ٢٤٩؛ برخى ضمن ترجيح قول مغبون، در مورد جهل او گشاده دستى كرده و مى‌گويند: «الجهل بالقيمة حال العقد سواء كان غافلاً عنها رأسا أو ملتفتاً إليها ظاناً بالغبن أو بعدمه أو شاكاً قادراً على السؤال أولا مسبوقاً بالعلم بقيمته ثم نسى أم لا». كاشف الغطاء، احمد، سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات، ج٣، ص ١٤٤؛ همچنين در مورد تحقق خيار غبن در حالت ظن به غبن و شك در آن رجوع شود به: سبحانى تبريزى، جعفر، دراسات موجزة فى الخيارات و الشروط، ص ٤١؛ از سخن برخى از فقها چنين برمى‌آيد كه خيار غبن را اين اندازه توسعه نمى دهند: «إنما يثبت هذا الخيار مع غفلة الموقع للمعاملة عن التفاوت بين المسمى و القيمة السوقية، فلا خيار لو علم بالفرق أو احتمله و أقدم على المعاملة على كل حال، لاهتمامه بتحصيل المبيع أو الثمن من دون اهتمام بالحفاظ على المالية». طباطبايى حكيم، سيد محمد سعيد، منهاج الصالحين، ج٢، ص ٦٣؛ در ميان نويسندگان حقوقى نيز هستند كسانى كه با توجه به اصل عدم، مغبون را بى نياز از بار اثبات مى‌دانند. آقاى دكتر كاتوزيان در اين مورد بيان مى‌دارد: «در اختلاف ميان دو طرف معامله در باره علم مغبون به بهاى واقعى، اصل، عدم آگاهى است و آنكه وجود علم به سود اوست، مدعى به شمار مى‌رود. منتها استناد به اين اصل در جايى امكان دارد كه ظاهر حال برخلاف آن نباشد؛ زيرا ظهور از امارات است و بر اصل عملى حكومت دارد. براى مثال اگر در باره علم و جهل خبره اى اختلاف شود، نمى‌توان به‌استناد اصل عدم، به غبن حكم داد. در واقع اختلاف در باره علم مغبون مقدمه اختلاف اصلى درباره اين نكته است كه آيا اقدام از سوى او انجام شده است يا نهى اقدام مفهومى است مسبوق به عدم و درباره آن به سادگى مى‌توان اصل عدم را اعمال كرد». كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، جلد پنجم ،شركت انتشار با همكارى شركت بهمن برنا، چاپ دوم، ١٣٧٦، ص ٢١٩؛ ديگرى گفته است: «هرگاه پس از وقوع عقد بيع، يكى از طرفين، دعواى غبن كند و مدعى جهالت نسبت به قيمت باشد هرگاه به مأخذ تاريخ بيع (و صرف نظر از علم و جهالت مذكور) از نظر مقايسه ثمن با قيمت روز معامله، غبن صورت گرفته باشد، دعواى مغبون محمول به صحت است؛ زيرا غلبه ( كه موجب ظاهر مأمون است) كاشف از صحت قول مغبون است. غالباً شخص با علم به غبن اقدام به معامله محاباتى نمى‌كند پس قول مغبون، حجت است.كسى كه برخلاف نظر وى سخنى دارد و مدعى است كه تو عالماً عامداً اقدام به معامله كرده‌اى بايد دليل بدهد». جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دايرة المعارف علوم اسلامى قضايى، جلد دوم، كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، ١٣٨١، ص٦٤٩؛ آقاى دكتر امامى نيز بيان مى‌دارند: «ادعاى جهل به قيمت عادله مبيع از طرف مغبون در دادرسى بدون دليل پذيرفته مى‌شود و طرف او مى‌تواند به وسيله ادله و يا قرائن و اوضاع و احوال خارج، ثابت نمايد كه مدعى در حين معامله، قيمت عادله مبيع را مى‌دانسته است، چنانچه ثابت كند مدعى از اهل خبره و كارشناس اين نوع اموال است و يا كسى است كه به وضعيت بازار اين گونه معاملات آشنايى كامل دارد». امامى، سيد حسن، حقوق مدنى، ج١، ص٤٩٩ و ٥٠٠.