را شامل مى‌شود كه گوينده، خلاف ظاهر عبارت را اراده كرده است (قسم اول)، اما در مواردى كه فرد، عبارت دو پهلويى گفته است كه ظهور در برداشت مخاطب نداشته است و مخاطب خودش در اشتباه افتاده است (قسم دوم)، عنوان كذب صدق نمى‌كند؛ زيرا گوينده، مطلبى را بر خلاف واقع اظهار نكرده است. از همين رو، براى اثبات حرمت اين قسم بايد دليلى ديگر اقامه كرد.

٣/١/٢- وجود ملاك كذب

اگر در وجه اول مناقشه شد، نوبت به دليل دوم مى‌رسد. مدعاى دليل دوم آن است كه در عين تفاوت موضوعى ميان كذب و توريه، مى‌توانيم از حكم وارد شده درباره كذب ـ تحريم ـ حكم توريه را هم استنباط كنيم .

در فقه اماميه، استدلال به قياس مردود است، بنابراين بايد نسبت به اين نكته توجه كرد كه استنباط مذكور بر اساس موازين فقه اماميه، پذيرفته شده باشد.

دو تقريب درباره دليل دوم قابل طرح است:

تقريب اول: همان طور كه در سخنان مرحوم امام ملاحظه شد، اگر بتوان استنباط كرد كه مناط تحريم شرعى كذب، همان جنبه قبح عقلى موجود در آن است و ملاك ديگرى در نظر شرع نيست، از آنجا كه آن ملاك عيناً در توريه هم وجود دارد، مى‌توانيم از باب تنقيح مناط قطعى، حكم به تحريم توريه كنيم و مى‌دانيم كه تنقيح مناط قطعى از نظر فقه اماميه پذيرفته شده است. اما همان طور كه بيان شده خود ايشان به اين استدلال اشكال كردند كه ما راهى براى تعيين مناط شرع نداريم تا بتوانيم از موضوع كذب به توريه تعدّى كنيم. به تعبير ديگر، براى تنقيح مناط، بايد علت حكم در موضوع كذب را به نحو قطعى كشف كرده و پس از اطمينان از وجود همان علت (ملاك) در موضوع توريه، حكم به تحريم آن كنيم، در حالى كه چون دليلى در اختيار نداريم، نمى‌توانيم يقين كنيم كه ملاك قبح عقلى كه در كذب و توريه وجود دارد، تنها ملاك تحريم شرع است، قبح عقلى حداكثر يكى از