نائينى در ابتداى همين بحث تصريح مى‌كند كه: اصل تدوين قانون اساسى مشروطه «فقط براى ضبط رفتار متصديان، و تحديد استيلاء و تعيين وظايف آنان، و تشخيص وظايف نوعيّه لازمة الاقامه از ماعداى آن است». قوانين تفصيلى آن هم از دو حال خارج نيست:

«يا [ ١.]سياساتى است عرفيه كه حفظاً للنظام مقرر شده يا [ ٢.] شرعياتى است بين العموم مشترك و غير مختلف الصنف؛ و اصلاً به تكاليف تعبّديه يا توصّليه و احكام معاملات و مناكحات و ساير ابواب عقود و ايقاعات و مواريث و قصاص و ديات و نحو ذلك (از آنچه مرجع در آن، رسائل عمليه و فتاواى مجتهدين [ بوده] و متابعتش هم موكول به ديانت مسلمانان و خارج از وظايف متصديان (٣٠) و هيئت مبعوثان است) مداخله و ربطى ندارد و نه به وظايف حكومت شرعيه و تفصيل موارد حكم به استيفاء قصاص و ديه و اجراء حدود الهيه ـ عزّ اسمه ـ بر مسلم و كافر اصلى و مرتد فطرى و ملى و غير ذلك (از آنچه به نظر مجتهد نافذ الحكومه موكول، و از براى قوه اجرائيه جز انفاذ احكام صادره، ابواب مداخله در آن بحمداللّه‌ تعالى مسدود است) انكارى دارد، و نه از ضمّ قانون مساوات به قانون محاكمات جز آنكه در اين ابواب بايد به مجتهد نافذ الحكومه رجوع و احكام صادره هر چه باشد بر محكومٌ عليه هر كه باشد بى‌تأمل اجرا شود به نتيجه و مفاد ديگرى توان ادعا نمود». (٣١)

اين نكته‌اى است كه نائينى در جاى ديگر از تنبيه الامه نيز بدين گونه روى آن

(٣٠) در اصل چاپى: متصديات.
(٣١) تنبيه الامه، صص ٧٠ـ٧١.