شخص مرتكب، اعمال مى‌شود (٢٣)؛ در حالى كه ديه در موارد متعددى توسط غير جانى پرداخت مى‌شود و اين مسئله منحصر به مسئوليت عاقله نيست، بلكه در مواردى پرداخت ديه توسط بيت المال، ضامن جريره، بيمه و... صورت مى‌گيرد و در اين موارد اشكال مذكور مطرح نشده است .

دسته دوم شبهات: عدم سازگارى نهاد عاقله با مقتضيات زمان

يكى از عمده ترين انتقاداتى كه نسبت به اجراى نهاد عاقله نسبت به زمان حاضر مطرح مى‌شود اين است كه اين نهاد مخصوص زمان و عرف و جوامع و شرايط خاصى است كه در حال حاضر در اكثر جوامع چنين شرايطى وجود ندارد. در واقع اين گروه با پذيرش اصل نهاد عاقله، اجراى آن را در زمان حاضر مناسب نمى‌دانند؛ لذا قانون مجازات اسلامى را ـ كه مبتنى بر ادله شرعى است و نظر فقها، اين نهاد را قبول كرده است ـ زير سؤال مى‌برند. در مورد عدم سازگارى اين نهاد با مقتضيات زمان حاضر به شيوه‌ها و دلايل مختلفى استدلال شده است كه ما اهم اين دلايل را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

١- قراردادى بودن عاقله:

برخى، مسئوليت عاقله را ناشى از وجود يك پيمان و قرارداد دانسته و معتقدند چون امروزه چنين قرار دادى وجود ندارد، بنابراين مسئوليت عاقله از اصل منتفى است. خلاصه كلام يكى از اين صاحب نظران بدين شرح است:

مسئله عاقله يك نحو قرارداد و پيمان بين قوم و خويش‌ها است؛ يعنى اگر يكى از افراد قبيله و عشيره مرتكب جنايتى گرديد كه موجب ديه است، تمامى افراد خانواده «عصبه» مطابق قرارداد و پيمان، دست به دست هم

(٢٣) ر.ك: شامبياتى، هوشنگ، حقوق جزاى عمومى، ج٢، ص١٢٤.