ثانياً، حيله‌هاى مجاز، مستلزم لغويت ادله تحريم نيست و اگر چنين استلزامى پديد آيد، آن حيله‌ها را هم مجاز نمى‌دانيم؛ مثلاً در باره رباى قرضى ـ همان طور كه مرحوم امام اشاره فرموده‌اند ـ اگر بتوان با ضميمه به راحتى از تحريم فرار كرد، اصلاً نيازى به تشديد موجود در ادله تحريم نيست و لذا فرار از باب ضميمه هم در حال اختيار مجاز نيست .

نتيجه بررسى دليل سوم:

به نظر مى‌رسد سخن مرحوم سيد، كامل باشد، اما بايد توجه داشت كه از اين سخن تنهامى‌توان اين مطلب را استفاده كرد كه توريه اختيارى كلاً مجاز نيست، اما مى‌تواند فى‌الجمله مجاز باشد؛ چون لغويت ادله تحريم كذب پيش نمى‌آيد. البته، در كلام ايشان از اين جهت بحثى نشده است، اما شايد بتوان گفت چون قسم دوم توريه تنها در برخى عبارات امكان دارد و موارد خاصى را شامل مى‌شود، جواز آن موجب لغويت ادله تحريم كذب نخواهد بود، اما اگر قسم اول توريه مجاز باشد تقريباً در همه موارد امكان توريه وجود دارد.

٣/٢- دلايل جواز توريه

براى جواز توريه ـ علاوه بر اصالة البرائه ـ به ادله‌اى تمسك شده است:

٣/٢/١- آيه مباركه {فَنَظر نظرةً في النجوم فقال إنّي سقيم} (٦١)؛ پس حضرت

(٦١) الصافات، آيه ٨٩-٨٨.