قائلان به جواز نيز به اصالة البرائه بسنده نكرده و به برخى ادله هم استناد كرده‌اند. از ديدگاه آنان، نه تنها دليلى بر حرمت توريه نداريم، بلكه بر عدم حرمت آن دليل داريم. برخى از معاصرين هم قائل به تفصيل شده‌اند.

٣-١- دلايل حرمت توريه: براى اثبات حرمت توريه به ادله‌اى از اين قبيل استدلال شده است:

دليل اول، توريه كذب است و ادله تحريم كذب شامل آن مى‌شود.

دليل دوم، با اينكه توريه به لحاظ موضوعى با كذب تفاوت دارد، اما ملاك حرمت كذب در آن وجود دارد و لذا حرام است.

دليل سوم: در صورت جواز توريه ، ادله تحريم كذب لغو مى‌شود.

٣-١-١- كذب بودن توريه

از ديدگاه عده‌اى از فقها، توريه كذب است و ادله تحريم كذب شامل آن مى‌شود. تقريبات مختلفى از اين استدلال وجود دارد كه به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌كنيم:

تقريب اول، نظر محقق قمى:

ملاك اتصاف خبر به صدق و كذب، چيزى است كه از ظاهر كلام فهميده مى‌شود نه چيزى كه گوينده از آن اراده كرده است؛ لذا اگر كسى بگويد «رأيتُ حماراً» و منظورش ديدن انسان كودك باشد اما قرينه‌اى در كلام نياورد، سخن او متصف به كذب مى‌شود، با اينكه مراد او مخالف واقع نبوده است. (٤٧)

شيخ انصارى براين سخن اشكال كرده و مى‌فرمايند:

اگر منظور ايشان اين است كه ملاك اتصاف خبر به صدق و كذب را در واقع

(٤٧) قوانين الاصول، ميرزاى قمى، ج١، ص٤١٩.