اطلاع پذيرفته نمى‌شود، اما دقت بيشتر نشان مى‌دهد كه اصل لزوم در قراردادها، براساس نگرش عرفى، منزلت اصل موضوعى را دارد؛ زيرا اشخاص در قراردادها، با دقت و ملاحظه سود و منافع خود اقدام مى‌كنند و در اين وضعيت ، وقتى بر اصل لزوم تأكيد شود، در واقع تأكيد بر اجزا و بخش‌هايى است كه به‌عنوان موضوعات خارجى، مورد توجه و بررسى معامل قرارگرفته است و نتيجه اين امر كه به لزوم قرارداد منتهى مى‌شود، ماحصل امور موضوعى خواهد بود. بنابراين، اگر اصل لزوم با توجه به اصل عدم اطلاع كنار گذاشته شود مانند اين است كه موضوعات متعددى كه در دل اصل لزوم مستقر شده‌اند، با موضوعى ديگر، كنار گذاشته شوند؛ در حالى كه در تعارض دو امر موضوعى، بايد وجه ترجيحى وجود داشته باشد و دليلى بر ترجيح عدم اطلاع مغبون وجود ندارد. ضمن اينكه استصحاب لزوم از اهميت بسيار برخوردار است و به ويژه در وضعيت فعلى كه تفاوت قيمت در طول زمان، مشهود است نبايد به صرف ادعاى مغبون، قرارداد را متزلزل كرد. (٦٨)

(٦٨) برخى از فقها در مورد اصل لزوم و تحليل آن بيان مى‌دارند كه تمسك به اصل لزوم در مورد خيار غبن، به اين دليل كه شبهه مصداقيه در ميان است و نمى توان به اصل لفظى تمسك كرد، پذيرفته نيست. اصل استصحاب ملكيت و اصل عدم تأثير فسخ نيز، هرچند به سبب وجود اصل موضوعى كه بر آنها حاكم است، قابل پذيرش نيست، اما در فرضى كه عقد، قبل از ظهور غبن لازم است، مى‌توان به اين اصول تمسك كرد. سپس بيان داشته‌اند كه: «بذلك يظهر أن من يوافق قوله الأصل هو مدعى العلم لا الجهل». المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الخيارات، ج١، ص ٢٩٨.