اصل عدم علم مغبون، بايد غابن را مدعى دانست. البته، در مورد جريان اين اصل، بحث و ترديد وجود دارد؛ زيرا آنچه مى‌دانيم، عدم علم به قيمت كالا قبل از تحقق عقد است، در حالى كه اين امر، موضوع حكم نيست، بلكه موضوع، ايقاع و انعقاد عقد براساس جهل است و اين را نمى توان با اصل عدم علم ثابت كرد. (٧٥) در مورد اقدام و عدم اقدام نيز بايد گفت كه هرچند اصل، عدم اقدام است، اما اين امر نيز موضوع بحث نيست، بلكه موضوع بحث، اقدام يا عدم اقدام بر عقد است كه نمى‌توان آن را مفروض دانست. (٧٦) ايشان در پايان بيان كرده‌اند كه مغبون، در تمام حالات، مدعى است و فرقى ندارد كه از اهل خبره باشد يا نباشد. (٧٧)

نتيجه گيرى

برهم زدن قرارداد، «بد ضرورى» است و تنها بايد در جايى كه ترديدى در آن وجود ندارد، مورد استفاده قرار گيرد. دلايلى كه به سود مغبون ذكر و تحليل شده است،

(٧٥) به عبارت ديگر: «إنّ إيقاع البيع عن جهل بالقيمة، غير مسبوق بالعلم، و ما هو المسبوق بالعلم، هو الجهل غير المربوط بالبيع، و استصحاب المطلق لإثبات المقيّد مثبت.» موسوى خمينى، سيد روح اللَّه، الكتاب البيع، ج٤، ص ٤٣٧.
(٧٦) فإنّ الإقدام أيضاً ليس موضوعاً و ما هو الموضوع - على فرضه هو الإقدام على العقد أو عدم الإقدام عليه و هو غير مسبوق بالعلم، و ما هو مسبوق هو نفى الإقدام بالسلب البسيط الذى لا يثبت العدم الخاص.» همان، ج٤، ص ٤٣٨.
(٧٧) «والتحقيق: أنّ المغبون مدّعٍ على جميع التقادير، سواء جرت أصالة عدم العلم أو أصالة عدم الخيار أو غيرهما أم لا، و سواء كان من أهل الخبرة أم لا؛ لأنّ تشخيص المدّعى و المنكر- كسائر موضوعات الأحكام ـ موكول إلى العرف. و لا إشكال في أنّ المدّعى عرفاً هو المغبون، و هو الذى إن ترك تُرك، و هو الذى أقام الدعوى على الغابن، و الأصل- على فرض كونه ضابطاً مستقلاً آخر ـ فى طول تشخيص العرف. و كيف كان، لا تكون خبرويّة المغبون فى المقام، منافيةً للتشخيص العرفى و مقابلةً له، بل هى مؤكّدة لكون المغبون مدّعياً، و الغابن منكراً» همان، ج٤، ص ٤٣٨.