كار نبسته است و برخى از واژه‌هاى كليدى موجود در كلام آنها همچون: «صغرويّات اعمال مأمورين دولت» و «امور عامّه و مصالح عمومى ناس» را عملاً ناديده گرفته است.

ايشان در ص ١٤٣ مقاله (مندرج در: فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، ش ٥٧ ) عبارتى را از رساله تذكرة الغافل نقل كرده و از آن نتيجه مى‌گيرد كه شيخ نورى «ولايت فقها را در محدوده اداره حكومت، نفى» مى‌كند و معتقد به «سلب ولايت از فقها در حوزه عرفيات است». آقاى امامى مى‌نويسد:

«در رساله تذكرة الغافل نيز ولايت فقها در محدوده اداره حكومت نفى شده و تصريح گرديده كه امضا و انفاذِ مقرراتى را كه سلطان اسلام براى عمل مأمورينش وضع مى‌كند، ربطى به وظيفه نُوّاب عام و حجج اسلام ندارد و وظيفه آنها منحصر به آن است كه احكام كليه كه موادّ قانون الهى است، از چهار دليل شرعى استنباط فرمايند و به عوام برسانند».

و اين در حالى است كه، مؤلف تذكرة الغافل، در كلام خويش (كه بدان اشاره شده) قيدى را آورده است كه توجه به آن، مى‌تواند در نتيجه‌گيرى اين بحث، تعيين كننده باشد، اما متأسفانه، در نقل آقاى امامى از رساله، آن قيد مهم، از قلم افتاده است. قيد مزبور، عبارتِ «آن هم در صغرويّات» است. تذكرة الغافل مى‌گويد: «اگر سلطان اسلام بخواهد دستورالعملى به جهت عملِ مأمورينش معيَّن نمايد كه اهل مملكتش موردِ تعدّيات اشخاص مأمورين واقع نشوند، آن هم در صُغرَويّات، بسيار خوب است... ولى امضا و انفاذ آن ربطى به وظيفه نوّاب عامّ و حجج اسلام ندارد...».

قيد «صغرويات»، چند سطر پيش از عبارت مذكور نيز در رساله تذكرة الغافل تكرار شده و نشان از اهميت آن نزد مؤلف رساله دارد:

«پس اين دارالشورى كه مردم خواستند منعقدش نمايند و از روى موافقت با