موضوع مسئوليت عاقله به پرداخت ديه هيچ‌گونه ارتباطى با شخصى بودن مجازات ندارد؛ زيرا اساساً ديه مجازات نيست. درست به همين دليل، ديه جنايتى كه ديوانه و يا شخص غير بالغ مرتكب مى‌شود برعهده عاقله است و نمى‌توان گفت حال كه عاقله ديه را پرداخت مى‌كند ، مى‌توان عاقله را به جاى مجنون و ديوانه مجازات نمود. همچنين در مورد قتل خطايى و شبه عمد كه در آنها عاقله و جانى به ترتيب ديه را مى‌پردازند نيز نمى‌تواند مجازات باشد؛ زيرا در قتل خطايى و شبه عمد ، جانى شرعاً گناهى مرتكب نشده است تا مجازات گردد. (٢٢)

اگر در مسئله ماهيت ديه، نظر ماهيت تفكيكى ديه را بپذيريم، نيز تغايرى در مسئوليت عاقله با اصل شخصى بودن مجازات‌ها وجود ندارد؛ زيرا چنانكه گذشت، طبق برداشتى از اين ديدگاه در موارد پرداخت ديه توسط غير جانى، ديه صرفاً جبران خسارت است و جنبه مجازات ندارد. حتى اگر قائل به ماهيت تلفيقى ديه بشويم نيز شايد بتوان گفت تغايرى بين اصل شخصى بودن مجازات و مسئوليت نهاد عاقله وجود ندارد؛ زيرا طبق اين ديدگاه، ديه تأسيس جديدى است كه با مجازات صرف، تفاوت‌هاى فراوانى دارد و تمام اصول مجازات‌ها بر آن حاكم نيست. بنابراين تنها بر طبق قولى كه ديه را مجازات مى‌داند اين اشكال وارد است و در بين فقها و علماى حقوق، كمتر كسى وجود دارد كه ديه را مجازات صرف بداند و چنانكه گذشت اين تصور، تسامحى عرفى است.

بايد به اين نكته توجه داشت كه اصل شخصى بودن مجازات اقتضا مى‌كند كه اگر كسى در نتيجه انجام عملى مرتكب جرمى شد، خود آن شخص رأساً مسئول شناخته شده و هر نوع مجازاتى كه قانونگذار براى آن جرم در نظر گرفته، نسبت به

(٢٢) مرعشى، سيد محمد حسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ، ص ٢٢١.