حاكم. ادعاى زن در مورد حيض يا طهر و مانند آن. اظهار تجرد از شوهر. ادعاى جهل به حكم از سوى كسى كه اين جهل در حق او قابل تصور و متعارف است. اين نمونه‌ها از مواردى است كه براى اين قاعده ذكر كرده‌اند. (٤٣) در فرض مورد بحث ـ ادعاى جهل به قيمت ـ نيز فقها به اين مستند ـ لايعلم الاّ من قبله ـ اشاره مى‌كنند. (٤٤)

٤- اگر مغبون، در مقام مدعى و مكلف به اثبات «عدم علم» خود باشد و غابن را از اثبات «علم» او معاف كنيم و مغبون نتواند بيّنه‌اى براى ادعا ارائه دهد، در آخرين مرحله بايد بتواند از سوگند مدعى‌عليه استفاده كند، اما اين مانع وجود دارد كه مدعى عليه (غابن) از چه طريق به علم يا جهل مغبون پى ببرد تا بتواند سوگند ياد كند؟ او در فرايند ذهنى شخص مغبون نبوده و بنابر اين نمى‌تواند قسم ياد كند. (٤٥)

(٤٣) كاشف الغطاء، على بن جعفر، شرح خيارات اللمعة، ص ١٣٣؛ شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ج٥، ص ١٦٩؛ «و فى ثبوتها بذلك مع الإمكان قولان من استصحاب لزوم العقد و من أصل عدم العلم و كونها من الأمور الخفية غالباً فلا يطلع عليها إلا من جهته و قد استظهره في (المسالك) و قوّاه في (الروضة) و نفى عنه البعد في (جامع المقاصد) و مال إليه فى (تعليق الإرشاد) (قلت) و هو الأصح؛ إذ المفروض و إن كان المدعى‌المغبون أن الخصم لم يصدقه و لم يكذبه و لا يقدر على الحلف فكان قائلاً لا أدرى و قد حررنا فى محله أن المدعى في مثل ذلك يحلف و يثبت مدعاه». مفتاح الكرامة فى‌شرح قواعد العلامة، ج٤، ص ٥٧١؛ برخى با ترديد مى‌گويند: «و لو اختلفا في جهالة مدعى الغبن الحال، ففى الحكم تردد، و لم أقف فى كلام الأصحاب على تصريح فى ذلك، و ليس ببعيد ثبوت جهالة القيمة بيمينه، لأنّ العلم و الجهل من الأمور التي تخفى، فلا يطّلع عليها إلا من قبل من هى له». جامع المقاصد في شرح القواعد، ج٤، ص ٢٩٤؛ «والأقوى قبول قوله فيها بيمينه- مع إمكانها في حقه»: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج٥، ص ٣٢٥.
(٤٤) «ولو تنازعا في العلم وعدمه فإن كان من أهل الخبرة كان القول قول من أدعى عليه العلم؛ لأصالة اللزوم ولتقديم الظاهر وإلا كان القول قول من نفى العلم؛ للأصل ولأنه أمر لا يعلم إلا من قبله». أنوار الفقاهة ، كتاب البيع، ص ٨٤.
(٤٥) شرح خيارات اللمعة، ص ١٣٣؛ شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ج ٥، ص ١٦٩؛ شيخ پس از بيان اين ادله، در تمام آنها قائل به تأمل است؛ برخى در مورد اين دليل، امر به تأمل كرده‌اند: مورد الأنام فى شرح شرائع الإسلام، ج٤، ص ٨.