٢- يمين نفى العلم: ممكن است ايراد شود كه اگر مغبون در مقام مدعى قرار گيرد و از عهده اثبات برنيايد، نمى‌تواند قسم را از غابن بخواهد؛ زيرا غابن نمى‌تواند سوگند ياد كند؛ چون اطلاعى از جهل يا علم مغبون ندارد. اما اين ايراد سبب نمى‌شود كه بار اثبات ادعاى غبن را به سمت غابن تغيير دهيم؛ زيرا اگر مغبون نتواند اثبات كند، از مدعى‌عليه درخواست سوگند مى‌كند و غابن با اتيان سوگند نفى العلم، پاسخ او را مى‌دهد. بنابراين، امكان سوگنددادن و سوگند يادكردن وجود دارد. (٥٠)

٣- بر اساس بسيارى از معيارهاى تمايز مدعى و منكر، شخص مغبون در مقام مدعى قرار دارد. ازجمله اينكه اگر دعوا را ترك كند، دعوا تمام خواهد شد. (٥١)

(٥٠) دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص ١٩٦؛ اما شرح خيارات اللمعة، ص ١٣٣ آن را بعيد دانسته است. برخى در پاسخ به اين ايراد كه غابن نمى تواند سوگند ياد كند و مغبون هم اگر درمقام مدعى قرارگيرد، سوگند متوجه او نيست، گفته‌اند كه از راه‌هاى ديگر مانند صلح دعوا و تداعى، مى‌توان دعوا را خاتمه داد. خوانسارى، الحاشية الثانية على المكاسب، ص ٣٥٠.
(٥١) نخبة الأزهار فى أحكام الخيار، صص ١٨٣ و ١٨٤؛ نهاية المقال فى تكملة غاية الآمال، ص ٧٦؛ در اينكه عرف معيار است گفته شده: «انّ الغرض ممّا افاده من اصالة عدم العلم هو اثبات كون مدّعى الجهل و هو المغبون منكراً فيثبت قوله مع اليمين و فيه أوّلاً انّ المدار فى صدق المدّعى و المنكر ليس على موافقة الأصل و مخالفته بل الظّاهر انّ المدار فى تعيينهما على العرف و هو الموافق لما ذكروه من انّ المدّعى لو ترك ترك و بناء عليه يكون مدّعى الجهل مدّعياً لا منكراً فلا وجه لقبول قوله مع اليمين و ثانياً انّ قبول قوله لكونه موافقاً للاصل فيكون منكراً لا يجتمع مع الدّليل الملحق به لقبول قوله مع اليمين أيضاً من تعسّر اقامة البيّنة تعسّر عليه فانّه لا يصحّ الّا اذا كان مدّعياً و من يقبل قوله مع اليمين لانّه منكر يسقط عنه البيّنة تعسّر عليه اقامتها أم لا فالجمع بين التمسّك بالاصل و تعسّر اقامة البيّنة لاثبات قبول قوله بظاهره محلّ اشكال«. خوانسارى، الحاشية الثانية على المكاسب، ص ٣٥٠.