دليل قائلان به وجوب توريه جلوگيرى از حرام است. بر اساس نظر افرادى كه توريه را داخل در عنوان كذب نمى‌دانند، توريه راهى است كه فرد مى‌تواند به وسيله آن از تحقق حرام جلوگيرى كند. در مفروض بحث ما با اينكه فرد در مقام اضطرار است، اما با توجه به اينكه توريه براى فرد ممكن است و حرام نيست، اضطرارى براى رفع حرمت كذب وجود ندارد و لذا اگر فرد توريه نكند و دروغ بگويد، مرتكب حرام شده است.

روشن است كه اگر كسى قائل به حرمت مطلق توريه باشد، نمى‌تواند اين استدلال را قبول كند؛ زيرا بر اين اساس، توريه ـ موضوعاً يا حكماً ـ دروغ آشكار است و توريه به لحاظ شرعى ـ و به صورت وجوبى ـ ترجيحى ندارد؛ چون دليل خاصى بر ترجيح آن وجود ندارد. اما بر اساس نظر ما كه در بحث توريه قائل به تفصيل شده و برخى از اقسام توريه را مجاز شمرديم، لازم است در استدلال مذكور بيشتر تأمل شود .

ترديدى نيست كه اگر فرد بتواند به وسيله توريه حلال، مرتكب دروغ نشود، بايد آن را انجام دهد، با اين حال، قائلين به عدم لزوم توريه، به اطلاق رواياتى استدلال مى‌كنند كه در مقام اضطرار به سوگند دروغ، متعرض توريه نشده‌اند. از سكوت اين روايات استفاده مى‌شود كه توريه لزومى ندارد؛ چرا كه در صورت لزوم، بايد نسبت به آن اشاره‌اى مى‌شد. صاحب رياض به اين دليل اشاره كرده (١٢١) كه مورد توجه عده زيادى از فقها مانند صاحب جواهر واقع شده است.

روايات مذكور در باب ١٢ كتاب الايمان وسائل الشيعه آمده است كه به برخى

(١٢٠) وسيلة النجاة، با حاشيه امام خمينى، ص٥٧٨ .
(١٢١) رياض المسائل، ج١٣، ص١٩٧.