برخى از اساتيد معاصر (٥٢) بارها بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه در مباحث وجدانى و تبادرى، نمى‌توان بر اثبات يا رد يك نظر برهان آورد، اما مى‌توان بر اساس برخى از شواهد و ارتكازات مورد پذيرش، يك نظر را برگزيد. در تعريف صدق و كذب از گذشته تا كنون ميان اهل نظر اختلاف وجود دارد، اما بايد توجه داشت كه در استنباط احكام شرع جز در مواردى كه خود شارع به تبيين موضوع پرداخته است، نظر و رأى عرف مردم ملاك است. در مورد كذب كه قبح عرفى مستقل از شرع نيز دارد بايد بررسى شود كه آيا قبح دروغ از نظر عرف به اين علت است كه معناى مستعمل فيه كه مقصود اصلى گوينده مى‌باشد، خلاف واقع است، يا علت نگرش منفى عرف به اين موضوع به سبب جنبه گمراه كنندگى آن است؟

با مراجعه به ذهن عرفى به نظر مى‌رسد كه رأى دوم صحيح است. براى بررسى دقيق‌تر موضوع بايد گفت كذب به دو قسم خبرى و مخبرى تقسيم مى‌شود.

كذب خبرى اين است كه مضمون يك خبر مطابق واقع نيست، خواه گوينده (مخبر) با توجه به مخالفت آن با واقع، جمله را بيان كرده باشد و خواه از روى اشتباه و بى اطلاعى يا فراموشى. كذب خبرى موضوع حرمت در فقه نيست؛ چرا كه در آن عنصر علم و عمد دخالتى ندارد و نسبت به آن لا بشرط است.

كذب مخبرى اين است كه فرد عمداً مطلب خلاف واقعى را بيان مى‌كند. اين نوع كذب موضوع حكم حرمت است. حال سؤال اساسى آن است كه به لحاظ عرفى آيا در مواردى كه گوينده مى‌داند:

الف) مبناى مفاهمه ميان مردم ظواهر است،

(٥٢) آيت اللّه‌ سيد كاظم حائرى در مجلس درس.