صلح و همزيستى مسالمت‌آميز ميان اين دو پيش آيد. در هنگام تبيين و تفسير دو رويكرد عقل‌گرايى و تعبدگرايى، به خواننده اكيداً هشدار مى‌دهد كه: «در مقام تعريف اين دو مفهوم، نبايد ميان آنها نوعى مصالحه و همزيستى معقول برقرار كرد و به اين طريقْ تنافىِ ميانشان را برداشت، به گونه‌اى كه پرسش از حقانيت يكى از دو گرايش، سؤالى ناموجّه گردد...». (١٤٩)

رابعاً در برخى از موارد كه مى‌تواند چالش ميان دو مرحله يا مرتبه از رويكرد عقل‌گرايانه قلمداد گردد (نه جدال ميان تعبد و تعقل)، مسئله را به نام تعبدگرايى تمام مى‌كند و خلاصه، همه جا بر طبل تعارض ميان تعبد و تعقل مى‌كوبد!

در مقام «تنقيح محل نزاع»، به ظهوراتِ دلالىِ مختلف در متون دينى اشاره مى‌كند كه به قول ايشان، قابل تقسيم به سه نوعِ «عقل‌پذير»، «عقل ستيز» و «عقل گريز»ند. او مواردِ به اصطلاح «عقل‌پذير»، يعنى مواردى را كه نصوص دينى (مانند صوموا تصحّوا يا الكذب شين الاخلاق) حاوى مفاهيمى هستند كه صدق و كذب آنها توسط علوم بشرى كاملاً ثابت شده است، توضيح مى‌دهد و سپس، در توضيحِ نصوص دينىِ نوع دوم چنين مى‌گويد: «هرگاه ظهور بدوى متون دينى، عقل ستيز باشد، مانند يد اللّه‌ فوق ايديهم...، مفسر مؤمن به حقانيت دين (به دليل ملزوماتِ غلط يا محالى كه معناى ظاهرى اين نوع جملات دارد) منطقاً ناچار است يا «در صحت صدور» آنها از ناحيه شارع حكيم، خدشه كند يا «مراد جدّى» وى را «غير از معناى ظهور بدوى قرار داده، لفظ را بر معناى مجازى مناسب حمل كند». (١٥٠) آنگاه به مناسبت ذكر اين مطلب، سخنى مى‌آورد كه به گمان ما، جلوه‌اى از همان اصرارِ بى‌دليل بر واريز كردن همه چيز به حساب جدال تعبد و تعقل است. مى‌نويسد:

(١٤٩) همان: ش ٤٦، ص ١٦٠.
(١٥٠) فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، ش ٤٦، صص ١٦٢ـ١٦٣.