فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٤ - شبهات نهاد عاقله على صادقى

هم آن را قبول كرده‌اند. همچنين امام خمينى اين نظر را بعيد نمى‌داند (٤٤) و قانون مجازات نيز در ماده ٣٠٧، قيد «به ترتيب طبقات ارث» را آورده است.

برخى از دلايلى كه براى نظر مشهور ارائه شده، بدين شرح است:

١- عموم آيه «و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض» (٤٥) و قائل به فرق هم وجود ندارد.

٢- برخى از روايات كه به جاى عاقله، وارث را به كار برده است و اشعار دارند كه قواعد ارث در بحث عاقله جارى است؛ مثل مرسله عبدالرحمن از امام صادق (ع):

في الرجل اذا قتل رجلاً خطاً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال. (٤٦)

هنگامى كه شخص، فردى را به اشتباه بكشد و قبل از اينكه ديه را به اولياى مقتول بپردازد، بميرد پرداخت ديه به عهده ورثه اوست و اگر آن فرد، عاقله‌اى نداشته باشد بايد ولىّ امر از بيت المال بپردازد.

٣- روايات فرار جانى كه مى‌گويد اگر جانى مال نداشت از ورثه او به صورت «اقرب فالاقرب» گرفته شود، نيز مؤيد اين مطلب است و ظاهر «الاقرب فالاقرب»، بيانگر همان طبقات ارث در مورد عاقله است.

چنانكه گذشت، به نظر مشهور فقها مراد از عاقله، بستگان ذكور پدرى يا پدر و مادرى است و لازم نيست كه بالفعل ارث ببرند؛ در حالى كه طبق نظر مشهور فقها رعايت طبقات ارث در نحوه پرداخت ديه، لازم است. اين دومطلب در ظاهر با هم تعارض دارند؛ زيرا اگر قائل به عدم لزوم ارث بردن بالفعل شويم، به اين