در وضع فعلى و با توجه به آگاهى كه اشخاص دارند، ذهن را قانع نمى‌كند. بسيار بعيد است كه معامل از شرايط قرارداد و از جمله قيمت آن بى‌اطلاع باشد و به آنچه كه از طرف ديگر يا شخص ثالث بيان مى‌شود اطمينان كند، بدون اينكه خود به دنبال يافتن قيمت باشد. افراد، پيش از قرارداد، با بررسى آن و نتايجى كه در آينده بر آن مترتب است، مبادرت به انعقاد قرارداد مى‌كنند و ادعاى غبن و بى‌اطلاعى مغبون، ظلمى است كه طرف ديگر (غابن) نسبت به خود احساس مى‌كند. با اختلاف نظرى كه در فقه راجع به اين موضوع وجود دارد، اصل آن است كه قرارداد بايد به قوت خود باقى بماند، مگر اينكه مدعى غبن، تمام شرايط آن را ثابت كند.

منابع و مآخذ

١٥٠ - آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر، كتاب القضاء، تهران، چاپخانه رنگين، چاپ اول، ١٣٦٩ هـ . ق.

١٥١ ـ اراكى، شيخ محمد على ، الخيارات، مؤسسه در راه حق، قم، چاپ اول، ١٤١٤ هـ . ق.

١٥٢ - ــــــ، كتاب الطهارة، جلد اول، قم ، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، ١٤١٣ هـ ق.

١٥٣ - اصفهانى ،شيخ الشريعة، فتح اللَّه ، نخبة الأزهار فى أحكام الخيار، نرم افزار جامع فقه اهل بيت(ع) .

١٥٤ - ــــــ، حاشية كتاب المكاسب، ج٥، قم، نشر محقق ، چاپ اول، ١٤١٨ هـ ق.

١٥٥ - اصفهانى، شيخ محمد حسين، الإجارة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، ١٤٠٩ هـ ق.

١٥٦ - امامى خوانسارى، محمد، الحاشية الثانية على المكاسب، نرم افزار جامع فقه اهل بيت(ع).