از اين نكته كه بگذريم، آقاى امامى «خطاب نائينى در اين سخنان» را معطوف به كسانى مى‌داند كه «در صدد يافتن پاسخ همه پرسشهاى خويش در كتاب و سنّت بودند و مى‌پنداشتند كه با اين گونه برجسته كردن نقش وحى و دين و ناديده گرفتن جايگاه عقل و دانش بشرى، خدمتى شايسته به ساحت دين كرده‌اند! در حالى كه نائينى با دركى واقع بينانه از... عقل و وحى، از اين ديدگاه افراطى... پرهيز مى‌كند و نشان مى‌دهد كه بهره‌مندى از دستاوردهاى عقل بشرى كه همچون دين، مصنوع خداوند و راهنماى به سوى اوست، به معناى پشت كردن به قوانين الهى نيست».

اين سخنان فوق خالى از تأمل و خدشه نيست؛ زيرا شيخ در رساله «حرمت مشروطه»، آنجا كه شبهه بدعت بودنِ كارِ نمايندگان مجلس شورا (تقنين قوانين) را پيش مى‌كشد يا از تعارض ميان تفاوت‌هاى حقوقى ميان مسلمين و كفار با اصل مساواتِ مورد نظر مشروطه‌خواهان (سكولار) سخن مى‌گويد، موضوع بحث و وجهه نظرش نه بى‌نيازى مسلمانان از دستاوردهاى عقلى و علمى بشرى (به دليل كمال و كفايت قوانين اسلام) و به قول مؤلف: «يافتن همه پرسشهاى خويش در كتاب و سنت»، بلكه «عدم مشروعيتِ» كار وكلاى مجلس شورا و «بدعت و تشريع بودنِ» مصوّبات آنان است، چه ـ حَسَبُ الفرض ـ فقيه جامع الشرايط و صاحب ولايت نيستند اما به جاى آنكه در جايگاه «مقلِّد» و مُوَلّى عَلَيه» بنشينند بر مسند «فقيهِ صاحبِ حكم و فتوا» تكيه زده‌اند. (٢٩)

(٢٩) شيخ مى‌نويسد: در جريان نهضت، ديدم گروهى كه متهم «به بعضى از انحرافات بودند وارد بر كار شدند. كم‌كم كلمات موهمه از ايشان شنيده شد. حمل بر صحت مى‌شد، تا آنكه يك درجه پرده از آن برداشتند و بناى انتخاب وكلاء و مبعوثين و اعتماد بر اكثريت آراء گذاردند؛ باز هم اغماض شد كه اينها براى انتظام امور و بسط عدالت است، تا رفته رفته بناى نظامنامه و قانون نويسى شد. گاهى با بعضى مذاكره مى‌شد كه اين دستگاه چه معنى دارد؟ چنين مى‌نمايد كه جعل بدعتى و احداث ضلالتى مى‌خواهند بكنند، و الا وكالت چه معنى دارد، موكِّل كيست و موكَّلٌ فيه چيست؟ اگر مطالب امور عُرفيّه است اين ترتيبات دينيّه لازم نيست، و اگر مقصدْ امور شرعيه عامّه است اين امر راجع به ولايت است، نه وكالت؛ و ولايت در زمان غيبت امام زمان عجّل اللّه‌ فرجه با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقال و بزّاز، و اعتبار به اكثريت آراء، به مذهب اماميه، غلط است، و قانون‌نويسى چه معنى دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است كه بحمداللّه‌ تعالى... محدّثين و مجتهدين، متحمّلِ حفظ و ترتيب آن شدند... جواب اين كلمات را بعضى به تسويلات... مى‌دادند، تا آنكه... قانون اساسى... نوشته شد و خواهش تطبيق آن را با قواعد اسلاميه نمودند. داعى با يأسى كه از فلاح اين ترتيبات داشتم، مماشاتا مساعدت نمودم و وقتى را صرف اين كار با جمعى از علما كردم و... تطبيق به شرع، يك درجه شد... لكن فرقه[ اى[ كه زمام امور حلّ و عقد مطالب... به دست آنها بود... علنا...] گفتند] كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد... اسلاميه، و با اين تصحيحات و تطبيقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت. چون ديدم اين طور است... ماده نظارت مجتهدين در هر عصر براى تميز آراء هيئت مجتمعه اظهار شد... و فصلى با زحمات زياد و توافق همه نوشته شد... چون... فهميدند كه با اين ترتيب اگر بدون تغيير واقع شود بالمرّه از مقاصد فاسده خود محرومند، كردند آنچه كردند و... كشيدم آنچه كشيدم... جهات حرمت مشروطه و منافات آن با احكام اسلاميه...، بسيار و... اصل اين ترتيب و قانون اساسى و اعتبار به اكثريت آراء، اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانونْ التزام شده و مى‌شود، حرام تشريعى و بدعت در دين است... مطالب دولتى و دستورات آن، همه وقت بود، لكن مسلّم بود كه... خارج از دين است... يكى از مواد...] قانون اساسى] اين است كه: اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود؛ و اين كلمه مساوات... يكى از اركان مشروطه است كه به اخلال آن، مشروطه نمى‌ماند. نظرم است در وقت تصحيح در باب اين ماده...] يكى از اركان هيئت تدوين متمم قانون اساسى]... گفت... اين ماده چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد و همه مواد را تغيير بدهند دول خارجه ما را به مشروطه مى‌شناسند و اگر اين نباشد لكن تمام مواد باقيه باشد ما را به مشروطگى نخواهند شناخت. فورى در جواب او گفتم: فعلى الاسلام السلام، و برخاستم و گفتم... بدانيد مملكت اسلاميه مشروطيه نخواهد شد، زيرا كه محال است با اسلام، حكم مساوات». شيخ مى‌افزايد: «حالا اى برادر دينى، تأمل در احكام اسلامى نما كه چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلَّفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غيربالغ و مميّز و غيرمميّز و عاقل و مجنون و صحيح و مريض و مختار و مضطرّ و... و مُسلِم و كافر و كافر ذمّى و حربى و كافر اصلى و مرتد و مرتدّ ملى و فطرى و غيرها... مثلاً كفار ذمّى احكام خاصّه دارند...] مثلاً] جائز نيست نكاح آنها با مسلمان... و نيز... كافر از مُسلِم ارث نمى‌برد، دون العكس، و نيز مرتدْ احكام خاصّه مسلّمه دارد مثل انتقال مال به وارث و بينونة زوجه و نجاست بدن و وجوب قتل و... . اسلامى كه اين قدر تفاوت گذارد بين موضوعات مختلفه در احكام، چگونه مى‌شود گفت كه مساوات است؟ جز آنكه خيال اين باشد كه دكانى در مقابل صاحب شرع باز كند... اعاذنا اللّه‌ تعالى منه. و عمده اين بازى مشروطه از طايفه ضالّه شد، محض فرار از احكام اربعه مسلّمه در حق مرتدّين از اسلام... و من العجب كه براى تمويه و اشتباه بر عموم، تقييد نمودند به قانون دولتى. دروغگو حافظه ندارد. اى ملحد، اگر اين قانون دولتى، مطابق اسلام است كه ممكن نيست در آن مساوات و اگر مخالف اسلام است منافى [ مى‌باشد[ با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده كه آنچه مخالف اسلام است قانونيّت [ پيدا [نمى‌كند...». ر. ك: رسائل، اعلاميه‌ها...، گردآورى محمد تركمان، صص ١٠٣ـ١٠٩.