اين است كه طلاق زن در حالى كه ايام عده پيش روى اوست انجام شود، و از آنجا كه حيض پس از طهر المواقعه از عده محسوب نمى‌شود، بنابراين، آيه شريفه شامل صحت طلاق در چنين طهرى نمى‌شود؛ زيرا از اقسام طلاقى كه زن روى به عده دارد نيست.

از روايات نيز مى‌توان براى اثبات بطلان اين طلاق به روايت ابن‌عمر استدلال كرد، او همسرش را در حال حيض طلاق داد، عمر ماجرا را به پيامبر(ص) گفت، پيامبر(ص) خشمگين شد و فرمود: «بايد به همسرش رجوع كند و او را نگه دارد تا از حيض پاك شود، آنگاه بار ديگر حيض و سپس پاك شود، آنگاه اگر خواست او را طلاق دهد بايد قبل از آنكه با او نزديكى كند، او را طلاق دهد و اين همان عده‌اى است كه خداوند به آن فرمان داده است». در نسخه‌اى ديگر آمده است: «و اين همان عده‌اى است كه خداوند فرموده تا زنان در آن طلاق داده شوند».

كيفيت استدلال به روايت اين گونه است: از آنجا كه پيامبر(ص) در صدد بيان كيفيت ايقاع طلاق و شروط آن بوده است، فرمود كه طلاق در زمان پاكى دوم به شرط عدم نزديكى با زن واقع شود، و اگر طلاق در پاكى‌اى كه در آن آميزش صورت گرفته، صحيح بود، پيامبر(ص) آن را مشروط به پاكى نمى‌كرد.