٥- برخى از فقها، به هنگام بحث از اين موضوع تنها به اين نكته اشاره دارند كه جهل مغبون يا از طريق اقرار غابن ثابت مى‌شود يا با وجود قرائن اطمينان آور و حالت ديگرى را تصور نكرده‌اند. در حالى كه در مقام بيان بوده‌اند. (٥٣)

٦- اصل مثبت اگر اصل عدم علم كه به سود مغبون است، حاكم بر اصل لزوم باشد، به معناى اصل مثبت خواهد بود و نمى‌تواند خيار غبن را ثابت كند. (٥٤)

(٥٢) «صور الجهل على كثرتها تحت أصل واحد هى أصالة اللّزوم بمعنى استصحاب بقاء العلقة و عدم انحلال المعاملة بالفسخ ... كان الشكّ فى الغبن منبعثاً من الشكّ فى هذه الأمور كلاً أو بعضاً... أنّ عمومات اللزوم مخصّصة بخروج صورة كان الحكم باللّزوم ضرريّاً و قد شكّ أنّ المورد من الخارج أو الداخل فلا يرجع إلى العمومات بل ينحصر المرجع فى استصحاب بقاء العقد و عدم انحلاله بفسخ من يحتمل فى حقّه الخيار». ايروانى ، حاشية المكاسب، ج٢، ص ٣١.
(٥٣) «يثبت جهل المغبون باعتراف الغابن و بالقرائن المفيدة للاطمئنان ... و لا فرق فى‌حصول الاطمئنان بين أن يكون من البينة على فرض إمكان اطلاعها على جهل المغبون أو قرائن معتبرة أخرى يصح الاعتماد عليها بحسب المتعارف». سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام فى بيان الحلال و الحرام، ج١٧، ص ١٣٩. البته، برخى از فقها به گونه‌اى سخن گفته‌اند كه اثبات جهل، «مانع» خيار است و به عبارت ديگر، براى فرار از اين خيار بايد علم مغبون ثابت شود: «فللمغبون خيار الفسخ الا أن يكون عالماً بالحال.» مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين، منهاج المؤمنين، ج٢، ص ٢٥.
(٥٤) «فإنّ الأصل عدم العلم و هو حاكم على أصالة اللزوم الموجودة فى طرف مدّعى‌العلم و فيه: أنّ الأصل المذكور مثبت، إذ لو فرض أنّ الحكم كان مرتّباً على». اراكى ، الخيارات، ص ١٩٤؛ «ان الجهل ليس موضوعاً للخيار و الحكم ليس متعلقاً به، و اثبات الموضوع بأصالة عدم الجهل، أصل مثبت». دراساتنا من الفقه الجعفرى ، ج٤، ص١٩٦؛ برخى ايراد اصل مثبت را قبول ندارند و مى‌گويند: «عدم صحة الايراد على الشيخ قدس سره بان اصالة عدم العلم من الأصول المثبتة، لأنه يرى أن عمدة دليل الخيار هو الاجماع و قد عرفت صحة إجراء الأصل بناءً على كون الدليل هو الإجماع». المرتقى إلى الفقه الأرقى ، كتاب الخيارات، ج١، ص ٢٩٨.