دارد و ساير امور است يا خير بى‌گمان پاسخ او مثبت است؛ زيرا اگر اظهار دارد كه از اين امور چيزى نمى‌داند، با سرزنش ديگران مواجه مى‌شود و از نظر عرف نيز اين اظهار قبيح است و او را به سفاهت متهم مى‌كنند. همچنين اگر در اين اظهار جدى باشد و جهل در حق او ممكن باشد، در اين صورت نيز بايد گفت يا معامله‌اى غررى انجام مى‌دهد، چرا كه قيمت، ركن اساسى قرارداد است و در صورت جهل به آن، معامله باطل است، يا معامله او مبتنى بر مسامحه است كه در اين صورت نيز ادعاى غبن پذيرفته نيست؛ چون برضرر خود اقدام كرده است. (٦٣) غرر، سبب بطلان قرارداد است و كسى كه ادعا دارد با جهل وارد معامله شده است، در واقع مى‌خواهد ثابت كند كه معامله باطل است. (٦٤) البته، ممكن است چنين ادعا شود كه او با تصور قيمت مناسب وارد معامله شده و در زمان قرارداد، تصور نمى‌كرده جاهل به قيمت باشد، اما بعد از قرارداد به اين امر واقف شده است. بى گمان اين ادعا به معناى آن است كه در زمان قرارداد، با آگاهى وارد فرايند آن شده و بنابراين، در حال حاضر كه ادعاى جهل مى‌كند بايد اثبات كند كه از اين امر بى اطلاع بوده است. اگر هم معامله را به صورتى انجام داده كه از نظر قيمت براى وى مهم نبوده، باز ادعاى غبن پذيرفته نيست؛ زيرا با قبول خطر وارد معامله شده و نشان مى‌دهد كه قرارداد را به انگيزه‌هاى ديگرى منعقد كرده است. (٦٥)

(٦٣) در ماده ٧٦١ قانون مدنى آمده است: «صلحى كه در مورد تنازع يامبنى بر تسامح باشدقاطع بين طرفين است و هيچ يك نمى تواند آن را فسخ كند اگرچه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.» البته، تحقق غبن در صلح معوض نيز ممكن است. طباطبايى حكيم، سيد محسن، منهاج الصالحين، ج٢، ص ٤٩.
(٦٤) جهل به قيمت ممكن است به بطلان عقد منتهى شود: «لو فرض كون الشخص غافلا بالمرة بحيث لم يصدق عنوان الاشتراط حتى بالارتكاز يكون مقتضى قاعدة نفى الضرر على مسلك المشهور، فساد المعاملة». دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص ١٩١.
(٦٥) افراد هميشه به دنبال قيمت قراردادى نيستند و گاه انگيزه‌هايى وجود دارد كه شخص را صرف‌نظر از قيمت، به انعقاد قرارداد تشويق مى‌كند.