بر اساس معيارهاى متفاوتى كه براى تشخيص مدعى و منكر ارائه شده است، ترديد جدى وجود ندارد كه مدعى ، در دعواى غبن، شخصى است كه ادعا دارد بين قيمت قراردادى و قيمت عرفى تعادل وجود ندارد و اين تفاوت قيمت نيز در زمان قرارداد بوده است. به طور معمول، دادگاه با اخذ نظر كارشناس و تحقيق از افرادى كه قيمت عرفى را مى‌دانند به اثبات اين شرط مى‌پردازد و كسى كه ادعاى غبن دارد نيز همين امور را درخواست مى‌كند. (٢٧)

(٢٧) حتى اگر تفاوت قيمت ثابت شود اما ترديد در اين باشد كه آيا مربوط به زمان عقد است يا بعد از آن، خيار غبن ثابت نمى‌شود.«ولو تسلما على ترقى القيمة السوقية و اختلفا انه هل كان قبل العقد أو بعد، رجع للمعلوم تاريخه فيحكم بتقديمه ومع الجهل فالأصل لزوم البيع». كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ص ٨٥؛ بهتر است صور اين بحث تحرير شود تا وضعيت مدعى و منكر را در مورد هريك مشخص كنيم: ١- غابن و مغبون در مورد قيمت فعلى متفق القول هستند اما در مورد قيمت زمان قرارداد اختلاف نظر دارند؛ ٢- در مورد قيمت زمان قرارداد اختلاف نظر دارند اما در مورد قيمت قبل از قرارداد متفق القول هستند؛ ٣- در مورد قيمت زمان قرارداد و قيمت فعلى متفق القول هستند اما در مورد قيمت قراردادى اختلاف دارند. در تمام اين صور نمى‌توان به اصل لزوم و اصل عدم تغيّر تمسك كرد؛ زيرا در مورد دوم، اصل عدم تغيّر به معنى ثبوت غبن است و مغبون در مقام مدعى‌عليه قرار مى‌گيرد هرچند كه براساس اصل لزوم، در مقام مدعى خواهد بود. محقق نائينى نيز با اصل عدم تغيّر مخالف است؛ زيرا استصحاب قهقرايى مى‌باشد. طباطبايى قمّى، سيد تقى، دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص١٩٧ و ١٩٨؛ در ادامه براساس مبناى خيار غبن (لاضرر يا شرط ضمنى) چنين نتيجه گيرى كرده‌اند: «و التحقيق أن يقال: ان التغيير و عدمه ليسا موضوعين للحكم حتى يبحث حوله، و الذى ينبغى البحث فيه أن مدرك الحكم للخيار امّا دليل الاشتراط أو دليل نفى الضرر، فعلى الاول ان أصالة عدم التغير لا يثبت الخيار الاّعلى القول بالاصل المثبت. و بعبارة أخرى: ان الاشتراط لا يثبت بالاصل فلا يتحقق الخيار. و على الثانى ففى كل مورد يتحقق الضرر، يتحقق الخيار، و فى الموارد المشكوكة يحكم بعدمه بأصالة العدم، فعموم دليل اللزوم محكم.» دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص١٩٨ و ١٩٩؛ البته از كلام سيد يزدى چنين به دست مى‌آيد كه ايشان به استصحاب نيز تمسك مى كنند؛ زيرا با شك در وجود خيار يا عدم آن، ملكيت استصحاب مى‌شود و در ملكيت بعد از فسخِ مدعى خيار نيز ترديد است. يزدى، سيد محمد كاظم ، حاشية المكاسب، ج٢، ص٤٠؛ به استدلال سيد ايراد وارد كرده‌اند كه اولاً با وجود اصل لفظى نوبت به اصل عملى نمى‌رسد و ثانياً ترديد در ملكيت بعد از فسخ، مسبب از ترديد در خيار يا عدم خيار است و با وجود شك در سبب، نوبت به شك در مسبب نمى‌رسد. دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص ١٩٩؛ برخى از فقها تقسيم سه گانه اى از صور اختلاف و اتفاق طرفين ترسيم كرده‌اند و در پايان بيان داشته اند: «و لا يخفى ان القول قول منكر سبب الغبن فى جميع الصور الثلاث، لموافقة قوله الأصل و هو أصالة اللزوم بمعنى استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ. لا بمعنى العموم لعدم صحة التمسك به فى الشبهات المصداقية». حسينى روحانى، سيد محمد ، المرتقى إلى الفقه الأرقى ، كتاب الخيارات، ج١، ص٣٠٠.