از آنجا كه موضوع توريه به طور مستقل مورد بررسى قرارنگرفته است، پاسخ اين سؤال كه آيا به طور اختيارى توريه كردن مجاز است يا خير؟ چندان روشن نيست؛ زيرا غالب مباحث مطرح شده در فضاى اضطرار و اكراه و يا در باب قضاست. البته، بعضى از متأخرين ـ پس از مفتاح الكرامه ـ در مكاسب محرمه به آن پرداخته‌اند و لذا به دست آوردن نظر متأخرين آسان‌تر است.

آيا مى‌توانيم از تقدم توريه بر كذب در مقام اضطرار كه در اغلب كتب ـ از قدما تا معاصرين ـ عنوان شده است، اين نكته را استنباط كنيم كه توريه نزد مشهور، با كذب تفاوت دارد و چون عبارت توريه‌اى خارج از عنوان كذب است، حرمت آن محتاج دليل است و از آن جايى كه چنين دليلى نداريم، پس مشهور علما قائل به جواز توريه به صورت مطلق هستند؟ به تعبير ديگر، اگر فقها توريه را داخل در عنوان كذب بدانند، ادله تحريم كذب شامل آن مى‌شود، در اين صورت اين سؤال مطرح است كه به چه دليلى توريه بر كذب صريح مقدم شده است؟ از طرفى، اگر فقها آن را داخل در عنوان كذب ندانند، اما آن را محكوم به حكم كذب يعنى حرام بدانند، باز اين سؤال مطرح مى‌شود كه چرا همه فقها قائل به تقدم توريه بر كذب به نحو وجوبى يا استحبابى هستند، با اينكه هر دو حرام است؟

برخى از تعابير متأخرين كذب نبون توريه را تأييد مى‌كند، مثلاً محقق كركى فرموده است: «روشن است كه با توريه دروغى در كار نيست». (١٨) شيخ انصارى هم براى اثبات اينكه در فقه شيعه، كذب نبودن توريه روشن است، به كلام محقق كركى استشهاد كرده است. (١٩)

فقهايى هم كه صريحاً توريه را كذب مى‌دانند، قائل به تقدم آن بر كذب‌اند،

(١٨) جامع المقاصد، محقق كركى، ج٦، ص٣٨.
(١٩) كتاب المكاسب، ج٢، ص١٧.