١- استصحاب لزوم عقد؛ پس از اينكه عقد تحقق يافت، مغبون ادعا دارد كه سبب تزلزل در عقد محقق شده و به قيمت عادله جاهل بوده است. او با اين بيان قصد دارد كه حكم لزوم را به عنوان امرى متقّن برطرف سازد و از جواز عقد نسبت به خود دفاع كند در حالى كه اين ادعا نياز به بيّنه دارد و چون ادعاى مغبون با اصل لزوم معارضه دارد، در مقام مدعى قرار مى‌گيرد. (٤٩)

(٤٩) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، ج ٤، ص ٥٧١؛ در كتاب جامع الشتات آمده است: «هر گاه زيد و عمرو مالى مشترك را قسمت كنند. و بعد زيد بگويد كه من مغبونم. آيا تسلط بر فسخ قسمت هست يا نه؟ جواب: دعوا غبن در قسمت برمى‌گردد به «دعوا غلط در قسمت»؛ به اين معنى كه تعديل سهام نشده است. و در اين صورت، به مجرد دعوا، سخن او مسموع نيست و قول منكر غلط، مقدم است با يمين؛ مگر اينكه مدعى به اثبات برساند غلط را؛ به اين معنى كه دو نفر عادل صاحب وقوف بگويند كه در حين قسمت تعديل سهام نشده بوده است و ثابت شود كه مدعى هم در آن وقت عالم به اين معنى نبوده و رضا نشده بوده است هم بر فرض علم». ميرزاى قمى ، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، جلد٣، ص٢٨٩؛ همچنين : ج٣، ص٢٧٦ و ٢٧٧؛ در مورد ديگر بيان داشته‌اند: «هر گاه احد متبايعين دعواى غبن كند و مدعى جهالت قيمت باشد و در وقت بيع نزاع كنند، قول كدام مقدم است؟ جواب: بدان كه: شرط صحت دعواى غبن اين است كه آن مغبون عالم به قيمت وقت نبوده باشد و واقعاً در آن وقت هم اين تفاوت در قيمت بوده و بعد عارض نشده. و اين ثابت نمى‌شود، مگر به شاهد يا به اقرار و اعتراف غابن. و ظاهر اين است كه خلافى در اين نباشد. و هر گاه بينه نباشد و اعتراف هم نكند و [مدعى غبن [ مدعى جهل باشد، پس اگر جهل در حق مثل او ممكن نيست، قول او را نمى‌شنوند، هر چند قسم بخورد. و هر گاه ممكن باشد، در آن دو قول است: اول، سماع قول او است با يمين؛ به جهت آن كه قول او موافق «اصل» است (يعنى اصل عدم علم) و اين امر هم از امورى است كه غالباً كسى مطلع به آن نمى‌شود (و الّا مانند احتلام در مدعى بلوغ است) پس او بمنزله منكر است و قول او مقدم است با يمين. دوم، عدم سماع است؛ به جهت استصحاب لزوم عقد و عمومات وجوب وفاى به عقد. پس قول غابن مقدم خواهد بود يا يمين. و دور نيست ترجيح قول اول؛ به جهت آن كه اقوى ادلّه لزوم بيع، احاديث خيار است مثل «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» و عموم آنها و قوت دلالت آنها در مثابه عمومات نفى ضرر و عسر نيست. و نسبت مابين اينها عموم من وجه است و ادلّه نفى ضرر، اقوى و ارجح است. و در باب ظهور صدق و كذب، هر دو مسلمند و معتمد احدهما همان استصحاب لزوم است و معتمد ديگرى اصل عدم علم و اينكه او مخبر از شيئى است كه غالباً به آن مطلع نمى‌شود كسى به غير او. و ثانى ارجح است از اول». جامع الشتات فى أجوبة السؤالات، جلد٢، صص١١ و ١١٧.