٥- اگر مبناى خيار غبن، شرط ارتكازى تعادل عوضين در قرارداد باشد، مغبون در مقام منكر خواهد بود؛ زيرا غابن مدعى است كه مغبون، خيار خود را اسقاط كرده است، اما مغبون، منكر سقوط مى‌باشد. (٤٦)

مبحث دوم- سكوت نسبت به وضعيت غابن و مغبون

برخى از فقها هنگام بحث از اين مطلب، تنها به ذكر دو نظر با وجوه مختلف آن اشاره دارند و از تعيين راه‌حل و ارائه نظر خوددارى كرده‌اند. (٤٧) برخى مسئله را محل اشكال دانسته و به توقف عده‌اى از فقها نيز اشاره

دارند. (٤٨)

(٤٦) «إذا قلنا بأنّ المدرك لخيار الغبن الاشتراط الارتكازى الثابت فى المعاملات يكون الأمر على العكس بان يكون الغابن مدعياً بإسقاط المغبون خياره بعلمه بالغبن و المغبون ينكر هذا الاسقاط». إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، جلد٤، ص ١٧٤.
(٤٧) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، جلد٤، ص ٥٧١؛ رياض المسائل، ج٨، ص ٣٠٣ ؛ شرح خيارات اللمعة، ص١٣٣ اين قول را با عبارت: «و هو الأقوى» تقويت مى‌كند؛ جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، جلد٢٣، ص ٤٣؛ «فهل يسمع دعواه الجهل بالقيمة مطلقاً من دون مطالبة بينة و يمين لأصالة عدم العلم، أو لأنه لا يعلم الا من قبله أو يسمع مع اليمين، أو يسمع مع البينة و ان عجز عن إقامتها يتوقف الدعوى فيرجع الى ما هو مقتضى الأصل فى تلك المسألة قبل تلك الدعوى، أو يسمع معها و ان عجز عنها فمع اليمين، وجوه». نخبة الأزهار فى أحكام الخيار، ص ١٨١؛ «فهل يقبل قوله بيمينه لأنّه منكرٌ فيما لا يعرف إلّا من قبله، أو مدّعٍ و مع ذلك يقبل لتعذّر إقامة البيّنة عليه نوعاً، أو يقبل قول الغابن لدعواه العلم بعلمه، فيحلف على علمه، و ليس المدّعى لخلاف الظاهر منكراً موضوعاً كما هو واضحٌ، و لا حكماً لعدم لزوم التعطيل مع إمكان حلف الغابن على علمه فى الفرض؛ و لو كان مدّعياً لجهله بجهله، كفى حلفه على نفى العلم بالجهل احتمالًا، و ردّ اليمين على المدّعى احتمالًا آخر، و للتأمّل فيه مجالٌ، و لا يترك الاحتياط فى هذه الصورة بالمصالحة». بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، جلد٢، ص ٤٨٣؛ سداد العباد و رشاد العباد، ص ٥١٢.
(٤٨) «و المسئلة محل اشكال و لذا توقف فيها جماعة منهم والدى قدسّ سرّه». المناهل، ص ٣٢٦؛ كفاية الأحكام، ج١٧، ص٤٦٦؛ «أن المسألة لخلوها من النص الواضح موضع توقف». الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، ج١٩، ص ٤٢.