معيار در همه اين موارد، لزوم رفع ترديد و جهلى است كه در ماليّت و يا در مرغوبيت عمل تأثير دارد، چه از طريق تصريح به نام آن يا تكيه بر ظهور عرفى يا عادت شناخته شده نوعى. تعيين و تقدير اجاره به مدت و نوع عمل بستگى دارد؛ مانند اينكه حيوانى را براى روز معين به منظور حمل كالاى معين اجاره كند و يا خيّاطى را براى دوختن لباس اجير كند كه اين چند صورت دارد:

١ - علم مستأجر به وسعت زمان براى انجام عمل: علامه و برخى ديگر به صحّت اين اجاره تصريح كرده‌اند؛ (١٣٥) زيرا معلوم بودن منفعت و امكان وقوع تمام عمل در مدّت معيّن - كه غرض مستأجر است - در اين اجاره واضح است، خواه وقوع عمل در مدّت مقرر به صورت تطبيق اجزاى عمل بر اجزاى زمان باشد و يا زمان به عنوان ظرف عمل باشد؛ يعنى تمام عمل در مدّت معيّن انجام شود. بنابراين به حسب فرض ـ خصوصاً بنابر ظرفيت ـ چيزى كه مانع صحّت و يا موجب فساد و بطلان شود وجود ندارد (١٣٦). صاحب جواهر بر صحّت اجاره در اين فرض ادعاى امكان تحصيل اجماع كرده است. (١٣٧)

مضافا بر اينكه عمومات و موثقه حلبى نيز دلالت بر صحّت آن دارد. (١٣٨)

٢ - علم به عدم وسعت زمان براى انجام عمل: فقها در اين فرض حكم به بطلان

(١٣٤)ر.ك: بخش اول از مقاله(اجاره مضاف).
(١٣٥) تحرير الاحكام الشرعيه، ج ٣، ص٧٧ - ٧٨؛ مسالك الافهام، ج ٥، ص١٨٩؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٠، ص١٢؛ رياض المسائل، ج٩، ص ٢٠٩ - ٢١٠ ؛ مستند العروة(الاجاره)، ص٦٧؛ مفاتيح الشرائع، ج٣، ص١٠٧؛ بحوث في الفقه(الاجاره)، ص١٢٨.
(١٣٦) مفتاح الكرامة، ج ٧، ص١٧٨.
(١٣٧) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٦٣؛ ر.ك: مستمسك العروة، ج١٢، ص١٥.
(١٣٨) وسائل الشيعه، ج١٩، ص١١٦، باب ١٣ از ابواب الاجاره، ح٢.