نكرده و از كاربرد قواعد اصولى نيز خوددارى ورزيده است، اما در بخش كلامى كتاب، گاهى به برخى ادله براى اثبات مدعاى خويش تمسك جسته است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

١. اجماع: مؤلف در مواردى به اجماع ـ با تعابيرى مانند «اجماع الطائفة المحقة، اجماع الامة، اجماع الفرقة الناجية» ـ تمسك كرده است، مثلاً در استدلال بر احكام ايمان و كفر دليل آن را «اجماع طائفه محقه» مى‌داند (١١٦). همچنين در بحث سؤال قبر و مسايل مربوط به جهان پس از مرگ، طريق علم به آنها را اجماع امت، نصوص قرآنى و روايات نبوى مى‌داند. (١١٧) به نظر او، حجيت اجماع تنها به سبب وجود قول معصوم است. وى به مناسبت بحث اثبات لزوم وجود امام معصوم و حجت خدا در ميان مردم بعد از پيامبر اسلام به اين نكته تصريح كرده و مى‌نويسد:

ملاك حجيت اجماع، تنها وجود معصوم(ع) و تعيين وى در آن است، وگرنه در صورت خالى بودن قول مجمعين از معصوم(ع) و جواز خطاى آنان، اجماعشان ارزشى ندارد و حجت نيست (١١٨).

به نظر مى‌رسد مؤلف در اين استدلال، از الاقتصاد شيخ پيروى كرده است (١١٩).

٢. خبر واحد: به نظر مؤلف، خبر واحد، نه مفيد علم و نه طريق براى علم به احكام شرعى است (١٢٠) .

(١١٦) اشارة السبق، ص٣٦.
(١١٧)همان .
(١١٨)همان، ص٤٦.
(١١٩)الاقتصاد، ص١٨٧.
(١٢٠) اشارة السبق، ص٤٦.