٧- اگر مبناى غبن، اصل لاضرر باشد، مغبون بايد از عهده اثبات برآيد؛ زيرا مدعى‌جهل، ادعا دارد كه داراى خيار فسخ است و عقد براى او ضررى محسوب مى‌شود، در حالى كه اصل، عدم ثبوت خيار است و استناد ضرر به حكم شارع، محرز نيست. (٥٥)

(٥٥) «فان قلنا بان المستند لخيار الغبن قاعدة نفى الضرر يكون مدعى الجهل مدعياً؛ لأنّه يدّعى خيار الفسخ لنفسه لكون‌لزوم البيع عليه ضررياً و الغابن منكراً لذلك الحق، لأنّ الأصل عدم ثبوت الخيار للمغبون بمعنى استناد الضرر فى الفرض الى حكم الشارع غير محرز، و الأصل أى مقتضى استصحاب بقاء الملك بعد فسخ المغبون لزوم البيع». إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج٤، ص١٧٤؛ فقهاى بسيارى مبناى اين خيار را تخلف از شرط ضمنى (تعادل قيمت) مى‌دانند. خويى، سيد ابوالقاسم، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد( دراسات فى علم الأصول)، ج٣، ص ٥١٨؛ همو، فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج٢، ص ٨٧؛ همو، مبانى العروة الوثقى، ج١، ص ٣٠٧؛ همو، المستند فى شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص ٣٣؛ معتمد العروة الوثقى، ج١، ص١٠٣؛ جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، ج٣، ص ١٥٦؛ طباطبايى قمّى، سيد تقى، الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ، كتاب الإجارة، ص ٦٢؛ منهاج الصالحين، ج٢، ص ٦٣. جالب است كه برخى از فقها با اين بيان كه اگر مبناى خيار غبن، شرط ضمنى باشد، نقش مدعى و مدعى‌عليه متفاوت از اين است كه مبناى آن لاضرر باشد، در نظرى مخالف با نويسنده كتاب «إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب» گفته‌اند: «والتحقيق أن يفصل في المسألة بين كون مدرك الخيار دليل الاشتراط و دليل نفى الضرر، فعلى الاول، يكون المغبون مدعياً و الغابن منكراً، اذ المغبون يكون قوله خلاف الاصل و لو ترك ترك. و أما على الثانى، يكون الغابن مدعياً ؛ لأنه يدعى كون المغبون عالماً بالغبن و اقدامه عليه و ان ترك ترك». دراساتنا من الفقه الجعفرى، ج٤، ص ١٩٦؛ تفاوت ديدگاه‌ها به اين نيز ختم نمى‌شود؛ زيرا يكى ديگر از فقها، بحث را بر مبناى ديگرى قرار داده است: «التمسك بأصالة عدم العلم فى اثبات انه منكر فهو انما يصح بناء على كون دليل الخيار هو الاجماع لانه مقيد في كلمات العلماء بعدم العلم، فيكون الاصل المزبور منقحاً لموضوع الحكم الشرعى. أما اذا كان الدليل هو قاعدة نفى الضرر أو الشرط الضمنى الارتكازى فلا يجرى الأصل المزبور، لان مجراه ليس موضوعاً لحكم شرعى بل لازم له عقلًا فيكون مثبتاً». المرتقى إلى الفقه الأرقى، كتاب الخيارات، ج١، ص ٢٩٧ و ٢٩٨.