همچنين اين پرسش مطرح مى‌شود كه اگر مدعى دعوايى را مطرح كرد كه براساس موازين قضا، داراى اثر است، آيا قاضى بايد آن را بپذيرد و نمى‌تواند دعواى او را به امر ديگرى كه ادعا نكرده است ارجاع دهد، يا اينكه بايد به نتيجه دعواى او توجه كند و آن را به چيزى كه روح دعوا محسوب مى‌شود ارجاع دهد؟ در اين مورد بايد گفت كه نظر اول قوى‌تر است.

در هر حال اگر معيار را بر اساس مصبّ دعوا قرار دهيم، اصولى مانند اصل لزوم، اصل عدم اقدام مغبون، اصل عدم نفوذ فسخ مغبون و اصل عدم خيار، فايده‌اى در بر ندارند؛ زيرا اگر ادعاى جهل مطرح شود، اصل عدم علم مورد استفاده قرار مى‌گيرد نه اصل لزوم يا اصل عدم‌خيار، در حالى كه اين امور ارتباطى با مصبّ دعوا ندارند. همچنين اگر معيار، اين باشد كه به مرجع دعوا توجه شود تنها مى‌توان به اصل عدم خيار تمسك كرد. با توجه به اين تحليل‌ها بايد گفت كه براساس مصبّ دعوا و اينكه اگر اختلاف طرفين، در جهالت و علم مغبون باشد، عرف، بى‌هيچ اشكالى، مغبون را مدعى مى‌شناسد؛ زيرا اگر دعوا را ترك كند، دعوا خاتمه مى‌يابد و مغبون بايد بينه داشته باشد و نمى‌تواند به عدم علم تمسك كند. اما اگر مدعى را كسى بدانيم كه مخالف اصل سخن مى‌گويد، با فرض جريان