قصد نداريم وارد آن مباحث شويم (١٠) و تنها بايد بررسى مختصرى از رويكرد فقها در اين مسئله داشته باشيم تا به منظور دستيابى به هدف خود، به عنوان مبناى اثبات در دعاوى غبن، از آن استفاده كنيم.

مدعى كسى است كه خلاف اصل (١١) يا ظاهر عرفى (١٢) يا شرعى (١٣) سخن مى‌گويد يا اگر دعوا را ترك كند، نزاع رها مى‌شود (١٤) يا كسى است كه در طرف اثبات است و انكارى ندارد. (١٥) اما هريك از اين تعاريف از سوى ديگران مورد نقد و احياناً نقض قرارگرفته است و در نتيجه‌گيرى از اين تعاريف، به عناوينى مانند متفاهم عرفى، (١٦) رجوع به عرف (١٧) و صدق و فهم عرفى (١٨) اشاره دارند. همچنين

(١٠) براى ملاحظه اين بحث رجوع شود به: عبدالله خدابخشى، تمايز بنيادين حقوق مدنى و كيفرى ، ص٤٣٣ الى ٤٤٨.
(١١) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج٤٠، ص٣٧٣.
(١٢) صدر، سيد محمد، ما وراء الفقه ، ج٩، ص ١٨.
(١٣) ما وراء الفقه، ج٩، ص١٨و ١٩؛ برخى به ظاهر نوعى اعتقاد دارند؛ براى مثال در كتاب بلغة الفقيه آمده است: «ثم الظاهر من (الظاهر) الذى أنيط بمخالفته صدق المدعى فى التعريف: هو الظهور النوعى الناشى من الغلبة، دون ظاهر حال الشخص فإنه لاختلافه بحسب الأشخاص و الأحوال غير صالح لجعله ميزاناً فى الصدق». بحر العلوم، محمد بن محمد تقى، بلغة الفقيه، ج٣، ص٣٧٤؛ همچنين رجوع شود به: ايوان كيفى ورامينى، الفصول الغروية فى الأصول الفقهية، ص ٣٩٢.
(١٤) موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، ج٣، ص ٧٥ و ٧٦.
(١٥) ما وراء الفقه، ج٩، ص ١٦؛ در تعريف ديگر گفته شده است: «ان المدعى من كان قوله مخالفاً لأحدهما على سبيل مانعة الخلوّ و المنكر من كان قوله موافقاً لأحدهما على سبيل مانعة الخلوّ». آشتيانى، ميرزا محمد حسن، كتاب القضاء، ص٣٣٤.
(١٦) موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، ج٣، ص ٧٩.
(١٧) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٤٠، ص ٣٧٦؛ فاضل لنكرانى، النكاح، ص٤٥٤. عبارت ايشان به اين صورت است: «أنّ تشخيص المدّعى و المنكر بنظر العرف لأنّهما من العناوين المأخوذة فى الروايات الموضوعة للأحكام، و اللّازم فى تشخيصها الرجوع إلى العرف، و لا اعتبار بسائر الضوابط و الموازين المذكورة فى هذا المجال، مثل الموافقة و المخالفة للأصل أو للظّاهر أو كليهما».
(١٨) مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج٢، ص٣٥٠.