رسيدگى ، جلوگيرى از آثار نامطلوب مورد اشاره و تأثير در رويه قضايى براى حركت در اين مسير كه از نظر فقهى و حقوقى ، دعوا غبن چگونه و توسط چه كسى بايد اثبات شود، كمك كند.

با بررسى متون فقهى مشخص مى‌شود كه به طور عمده، دو شرط (٦) را براى

(٦) البته برخى هم سه شرط را لازم مى‌دانند: «أنّ قوام الغبن لمّا كان بأمور ثلاثة زيادة الثمن على القيمة و كون تلك الزيادة ممّا لا يتسامح بها و جهل المغبون بالقيمة». ايروانى نجفى، على بن عبدالحسين، حاشية المكاسب، ج٢، ص ٣١؛ روشن است كه اين شرايط به همان دو شرط برمى‌گردد؛ ميرزاى قمى در اين زمينه مى‌گويد: «در دعواى غبن سه چيز معتبر است: يكى اينكه در حال عقد، احد عوضين انقص بوده از ديگرى نه اينكه زياده يا نقص بعد عقد حاصل شده باشد. دوم اينكه مغبون عالم به نقص نبوده باشد، هر چند از اهل وقوف باشد، و همان امكان جهل معتبر است هر چند از اهل خبره باشد. بلى، هر گاه جهل در حق او ممكن نباشد، دعوا مسموعه نيست. هر گاه نزاع شود در صورت امكان جهل، اظهر اين است كه هر گاه غابن مى‌گويد كه تو عالم بودى به قيمت و مغبون بگويد جاهل بودم اظهر تقديم قول مغبون است با يمين. به جهت اصالة عدم علم، خصوصاً هرگاه عالم بودن اظهر نباشد كه باعث تعارض اصل و ظاهر شود. هر گاه مغبون بگويد من جاهل بودم به قيمت و غابن بگويد نمى‌دانم كه تو عالم بودى يا جاهل، پس ظاهر اين است كه قول مغبون مقدم است با يمين. نه از راه اينكه منكر است، تا كسى ايراد كند كه او مدعى است نه منكر، بلكه از جهت اينكه مدعى جهل است و اثبات حق به بينه ممكن نيست و خصم هم چون عالم به حال نيست قسم نمى‌تواند ياد كند و نظر به عموماتى كه وارد شده كه اخراج حقوق به چند امر است، يكى از آنها يمين است پس بايد قسم بخورد تا مسلط بر فسخ شود و احاديث مفصله كه فرموده‌اند «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» خالى از اجمال نيست. و عبارت «على المنكر» كه در بعضى ديگر از اخبار هست مبين مدعى عليه است و اين شخص جاهل را «منكر» نمى‌گويند. و بسيار دور نيست كه بگوييم ضرورت داعى بر يمين نيست؛ چون مسلمى سخنى مى‌گويد و معارضى ندارد. چنانكه شهيد در قواعد احتمال داده در صورتى كه زوجه، مدعيه تسميه معينه در صداق باشد و زوج بگويد كه من نمى دانم، يا خاطرم نيست، زوجه مستحق آن هست؛ چون مسلمى است بلا مزاحم و قول او محمول بر صدق است»: جامع الشتات في أجوبة السؤالات، جلد٢، ص٣٦٠ و ٣٦١.