برخلاف آنچه برخى كسان پنداشته‌اند، شخصى كاملاً قانون خواه، مخالف استبداد فردى (و جمعى)، و هوادار قانونمند شدن رژيم حكومت بود و پيشوايى و جلوداريش در جنبش‌هاى ضد استبدادىِ «عدالتخانه» و «مشروطه مشروعه»، معنايى جز جانبدارى از استقرار رژيمى قانونمند و مبتنى بر نهادهاى قانونى در كشور نداشت. اگر مى‌بينيم كه در مواردى، با مقوله مجلس شورا، اكثريت آراء، و قانون نويسى و قانون مدارى، سرِ ناسازگارى نشان مى‌دهد، لبه تيز مخالفتش متوجهِ آن گونه قانون نويسى و قانون مدارى است كه فاقد اين دو ويژگى باشد: ١. رعايت موازين و احكام شرع در تهيه و تصويب قوانين ٢. نظارتِ (ولائىِ) فقهاى جامع الشرايط بر فرايند تصويب و اجراى قوانين.

حقير، در كتاب يادشده اين مطلب را به نحو مستند و مستوفى بحث كرده‌ام و معلوم نيست چرا جناب امامى كه در آغاز مقاله خود (بخش مرورى اجمالى بر زندگى شيخ) به كتاب فوق و ديگر كتاب‌هاى اين جانب درباره شيخ شهيد نورى ارجاع داده است، متعرض مطالب مفصل و مستند حقير در اين موضوع نشده و در بحث خود، نفياً و اثباتاً از آنها سخنى به ميان نياورده است؟

٥ . به عنوان آخرين تذكر روش شناسانه، گفتنى است كه در بحثها و استنادها، بايستى از خلط مطالب ديگران (حتى ياران نزديك شيخ) با كلمات و سخنان خود شيخ در اين زمينه پرهيز شود، كه در اينجا نيز دقت و احتياط لازم از سوى مؤلف رعايت نشده و مثلاً جاى جاى، مطالب رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل» را ـ كه نوشته آيت اللّه‌ حاجى ميرزا ابوتراب شهيدى قزوينى است ـ مستقيماً به شيخ نسبت داده‌اند. (٣٧)

رساله تذكرة الغافل در طول تاريخ به اشخاص مختلفى (از جمله به شيخ

(٣٧) ر.ك: همان: سال ١٢، ش ٤٨، زمستان ١٣٨٥، ص ١٤٨ و ١٥٠ـ١٥٢ و ش ٥٤ ، صص ١٩٤ـ ١٩٥ و سال ١٥، ش ٥٧ ، ص ١٤٣ و ١٤٩ـ١٥٢.