«چنانچه با حضور و بسط يد ولىّ منصوب الهى عزّ اسمه حتى در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش صلوات اللّه‌ عليه موكول است، در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نُوّاب عام يا كسى كه در اقامه وظائف مذكوره عمّن له ولاية الاذن مأذون باشد موكول خواهد بود...».

د) مورد ديگرى كه شاهد بى‌دقتى و داورى عجولانه (و تا حدّى عجيب) در مقاله آقاى امامى هستيم آنجا است كه وى در فصلى با عنوان «مفاهيم حقوق عرفى»، براى اثبات به اصطلاح «عقل‌گرايىِ» مرحوم ميرزاى نائينى، ضمن اطلاق عنوان «چارچوب‌هاى بسته»! بر مفاهيم فقهى موجود، ادعا مى‌كند: نائينى «بعد از احرازِ ضرورتِ عقلىِ برخى از مفاهيمِ حقوقىِ دنياى مدرن، اصرار بر انطباق آنها بر مفاهيم فقهى ندارد و بدين سان از ديدگاه توقيفى بودن عقود فاصله مى‌گيرد...». حتى مى‌افزايد: «مبانى نظريه نائينى در باب حكومت مشروطه... كاملاً برون فقهى و مبتنى بر اصول عقلى است»! (٣٦)

در حالى كه ـ همان گونه كه به تفصيل در آينده توضيح خواهيم داد ـ اولاً نائينى «تنبيه الامه» را در پاسخ به ايرادات فقهاى مشروعه‌خواه، و به منظور اقناع مردم متديّن ايران نوشته، و در چنين فضايى، معقول نيست كه در اثبات حرف خويش و ردّ كلام حريف، از «مبانى كاملاً برون فقهى» مدد گيرد! ثانياً روند بحث و استدلال نائينى در آن كتاب دقيقاً گوياى بهره‌گيرى گسترده و مستمرّش از مبانى و طرق معهود فقهى است. يعنى، به شيوه فقيهان، جا به جا به ادله اربعه فقهى (كتاب، سنت، اجماع و عقل، بويژه «نصّ كتاب و سنت و سيره مقدسه» معصومين)، مقتضيات دين و ضروريات مذهب، اصول و قواعد اسلامى (امر به معروف و نهى

(٣٦) فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام، ش ٥٤ ، صص ٢١٤ـ٢١٦.